أصدر مكتب الصرف في المغرب منشورًا جديدًا لعام 2024 يهدف إلى تعزيز النظام المالي وتقديم تسهيلات جديدة للعمليات المالية والتجارية. يدخل المنشور حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 يناير الجاري ويأتي في إطار استراتيجية تعزيز التحرير المالي وتعزيز الاقتصاد المغربي، حيث أبرزت التدابير الجديدة في المنشور العديد من التحسينات التي تؤثر إيجابيًا على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في المغرب. أحد أهم هذه التدابير هو زيادة نسبة إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن من 10٪ إلى 20٪ من المبلغ المنصوص عليه في العقود التجارية، مما يقلل من تكلفة استيراد السلع ويعزز التجارة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات التداول الدولي والشحن بالسماح بدفع دفعة أولية تصل إلى 50٪ من المبالغ المحولة إلى المغرب، مما يساهم في تحفيز التجارة الدولية وتقديم تسهيلات للشركات.
وتم رفع الحد الأدنى من الحصة المخصصة لرحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة، مما يمنح المزيد من المرونة للأعمال والاستثمارات في المغرب.
هناك أيضًا تسهيلات أخرى للشركات المصنفة من قبل مكتب الصرف، بما في ذلك الدفع المسبق لنفقات وارداتهم وتمويل حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق الأعمال.
إلى جانب ذلك، تشمل التدابير الجديدة مزايا للتجارة الإلكترونية والتعليم الخارجي، بالإضافة إلى تسهيلات للأجانب المقيمين والطلاب الذين يرغبون في الدراسة في المغرب.
هذا المنشور الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة المالية في المغرب وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
