اختتم نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، فعاليات المحور الخاص بالأحواض المائية ضمن العملية السياسية للدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء في إندونيسيا. وفي كلمته بالمناسبة، أكد نزار بركة على أهمية هذا المحور الذي شهد تنوعًا في المداخلات وتبادل الخبرات بين المشاركين.
تمحور النقاش خلال هذا الحدث حول مواضيع حيوية لقضية الماء، شملت الحكامة، والتخطيط، والتمويل، والتعاون العابر للحدود، وأنظمة المعلومات، والأمن البيئي في الأحواض المائية. وأوضح الوزير بركة أن التوصيات والنتائج الاستراتيجية الصادرة عن جلسات هذا المحور ستؤخذ بعين الاعتبار في خطة العمل للفترة 2024-2027 للشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي، والتي ستتولى الجمهورية الفرنسية رئاستها في الفترة القادمة.
كما أعلن بركة عن إطلاق “مبادرة توأمة الأحواض المائية”، وهو برنامج عالمي لتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجهات الفاعلة في مجال تدبير الموارد المائية على مستوى الأحواض. وتم خلال الحدث التوقيع على مذكرة تفاهم بين شبكة منظمات الأحواض المائية الآسيوية والشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي.
وأكد الوزير على أهمية “أجندة أبطال الحوض المائي لبالي”، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي للماء يتقدم خطوة نحو تفعيل التدبير المندمج للموارد المائية في الأحواض المائية، ساعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة المياه 2030. وأضاف أن تنظيم “محور الأحواض المائية” يبرز الأهمية المتزايدة دوليًا لتدبيرها، مذكرًا بأن هذه الدورة هي الثانية من نوعها بعد الدورة الأولى التي نظمت خلال المنتدى العالمي للماء بداكار.
شدد بركة على دور هيئات الأحواض المائية في التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتنسيق خاصة في ظروف الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية لتحقيق فعالية أكبر في التدابير المتخذة. وذكر بأن الحوض المائي يشكل الفضاء الطبيعي الأنسب لفهم وحل مشاكل تدبير الموارد المائية، مضيفًا أن الحوض يعتبر في المغرب أداة رئيسية لضمان الأمن المائي والغذائي للسكان وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد بركة على أهمية تعزيز تبادل الممارسات الجيدة في تدبير الموارد المائية وتحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة مثل الماء والطاقة والتغذية، مشيرًا إلى توصيات “نداء فاس” الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث حول الماء والمناخ المنعقد في المغرب عام 2023.
في ختام كلمته، جدد نزار بركة التزام المغرب بتنفيذ التدبير المندمج للموارد المائية في أحواضه العشرة، التي تم اعتماد مخططات التهيئة المندمجة للموارد المائية الخاصة بها لأفق 2050، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بالماء والمناخ. وأكد أن المملكة ستواصل جهودها لتحسين التنسيق والتشاور بين الفاعلين في قطاع الماء على المستوى المحلي، لضمان الاستخدام الجيد لهذا المورد الحيوي بما يلبي أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجالات الترابية.
