جاء في بيان مشترك تم اعتماده في ختام المباحثات التي جرت بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية يوم أمس الخميس 7 أبريل، أن ” إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه، وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع”.
وأوضح ذات البيان الذي أعلن فيه عن إعادة فتح الحدودج بين البلدين، وإعادة إطلاق عملية “مرحبا”، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، أوضح، أن “إسبانيا والمغرب واعيان بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية”، وتضمن البيان معالم خارطة الطريق التي ستقود العلاقة بين البلدين في المرحلة القادمة.
ومن أبرز هذه المعالم، ما جاء في ذات المصدر عن “معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع”، و”إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة”، و”إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي”.
وفي ذات السياق، اتفق الطرفان على الشروع في “التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة”، مع العمل على عقد اجتماع قريب لتدارس “تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين”، وتعزيز التعاون في المجال الثقافي، ومجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي واعتباره كأولوية خلال المرحلة القادمة.
