تقدمت ثلاتة أحزاب في المعارضة بثلاثة مقترحات قوانين بغرض إقرار حالات التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعة، المقترحات تقدم بها كل من فريقا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهي موضعة رهن اشارة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، تطالب من خلالها المجموعات النيابية المذكورة البرلمان بإقرار تغيير وتتميم بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، لتوسيع حالات التنافي المتعلقة بعضوية الحكومة.
وبهذا الخصوص تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 13. 065، من خلال تعديل وتغيير المادة 32 المتعلقة بحالات التنافي مع عضوية الحكومة، مؤكدا على أن الوظيفة الحكومية تتنافي مع رئاسة مجلس غرفة مهنية ورئاسة مجلس جماعة ورئاسة مجلس عمالة أو اقليم.
وفي نفس الصدد قدم فريق الحركة الشعبية مقترح قانون يتعلق بتعديل مجموعة من مواد القانون التنظيمي رقم 065.13، مركزا على المادة 32، مطالبا بإقرار التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
في حين تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون في نفس الاطار، يروم تغيير المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور، وتوسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة، لتشمل رئاسة كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسم.
