على خلفية البلاغ الصحافي الصادر عن فرق الأغلبية بمجلس النواب (فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، حيث جاء فيه مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب”،
عبرت فرق ومجموعة المعارضة في مراسلة موجهة لرئيس مجلس النواب عن رفضها للوصف كونه مخالف للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب حسب تعبيرها، تضيف المراسلة حيث أن أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جزءه الثاني مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل من أبرزها: “رئيس مجلس النواب” و”مكتب مجلس النواب”. وفرق الأغلبية لاتدخل في هذا الإطار.
وذكر المصدر ذاته أن المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجلس النواب تؤكد على أن رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية. وبالتالي، توضح المراسلة، “فإن نص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن أي جهاز تحت مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب” أو صفة “رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب”، مما يكون معه السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية مخالف لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل البرلماني في بلادنا”.
ورفضت المعارضة إقحام “رئاسة مجلس النواب”، ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية، معتبرة إياه اعتداء على الفصل 69 من الدستور، وسطوا واضحا على النظام الداخلي باعتباره مرجعا قانونيا يحدد قواعد تدبير شؤون المجلس بكافة مكوناته وبكافة هياكله التي تشمل الأغلبية والمعارضة معا.
بناء عليه، تضيف الوثيقة، يكون ادعاء هيئة لا وجود لها في الواقع، ولا تستند على أي أساس دستوري أو تنظيمي، خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وخروجا عن الأعراف البرلمانية الوطنية، وانتحالا لصفة وهمية لغايات غير معروفة.
