وبلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع الجديدة، الموزعة بين برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (6 مشاريع)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (73 مشروعا اقترحتها اللجنة الاقتصادية الإقليمية)، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (73 مشروعا)، 25.4 مليون درهم.
وفي كلمة تلاها بالنيابة الكاتب العام لعمالة إقليم الصويرة، إدريس ألحلاح، أبرز عامل الإقليم، عادل المالكي، الدور الفعال لهذا الورش الاجتماعي في تحقيق التنمية، وإيلاء العناية الفائقة للعنصر البشري كمكون محوري في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد السيد المالكي الرؤية الجديدة التي تتبناها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، داعيا كافة الفاعلين والمتدخلين إلى العمل بفعالية وجدية مع الانخراط في مسلسل تنفيذ برامج ومشاريع هذا الورش الكبير على صعيد الإقليم من أجل تحقيق التنمية البشرية المتوخاة لفائدة الساكنة المحلية.
وأهاب، أيضا، بتكريس مبادئ هذه الرؤية الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعميق التفكير في آليات تكييفها مع خصوصيات الإقليم.
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنتين الإقليمية والمحلية للتنمية البشرية، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الشركاء، فرصة لرئيس قسم العمل الاجتماعي بالإقليم، عبد الصمد خيري، لتقديم عرض مستفيض حول حصيلة المنجزات والمشاريع المنفذة في إطار هذا الورش الملكي خلال الفترة 2019-2022.
وهكذا، تم تنفيذ 65 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بـ 246 مليون درهم لفائدة 46 جماعة، أي ما يمثل 54377 مستفيدا على مستوى الإقليم، لاسيما في الوسط القروي.
وفي ما يخص البرنامج المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم تنفيذ 63 مشروعا، بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون درهم، همّ 42 جماعة ترابية (أكثر من 6759 مستفيدا).
وبشأن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (المحور المتعلق بريادة الأعمال)، تم تنفيذ 108 مشاريع وإنشاء 88 شركة بغلاف استثماري قدر بأكثر من 14 مليون درهم لفائدة 478 شابا (نساء وجال)، ممن استفادوا من التأطير والمواكبة. أما في إطار المحور الخاص بتحسين الدخل ودعم سلاسل الإنتاج، فتمّ تخصيص أكثر من 7 ملايين درهم لدعم 38 تعاونية وجمعية من أجل تثمين المنتجات المجالية وتعزيز مدارك وقدرات المستفيدين.
وفي ما يتصل ببرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقد تمّ تنفيذ 82 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون درهم لفائدة 173.130 من الأطفال والشباب والنساء في جميع أنحاء الإقليم.
كما أفاد رئيس قسم العمل الاجتماعي في عرضه، بأن أسطول النقل المدرسي يتكون من 203 حافلات، موزعة على جميع الجماعات الترابية بالإقليم (8950 تلميذا مستفيدا)، فيما انتقل عدد سيارات الإسعاف إلى 99 سيارة.
وفي القطاع الصحي، تم تنفيذ 16 مشروعا للمساهمة في تعزيز الموارد البشرية وتنظيم القوافل الطبية واقتناء المعدات اللازمة، بميزانية قدرها 13.2 مليون درهم (73.253 مستفيدا).
من ناحية أخرى، تم تعميم التعليم الأولي، من خلال إحداث 409 وحدات تستقبل 4800 طفلا، باستثمار بلغ 17 مليون درهم.
أما في المجال الثقافي، فتم تنفيذ 13 مشروعا (5.582 مستفيدا) بتكلفة قدرت ب 4.57 مليون درهم، لتعزيز قدرات الشباب ودور التأطير والتربية الذي تلعبه الأنشطة الرياضية.
وتخللت هذا الاجتماع سلسلة من العروض قدمها شركاء مختلفون، لا سيما جمعية “سند” حول الأنشطة الخاصة بالمجال الصحي، ومؤسسة “زاكورة” حول الإنجازات في مجال الدعم المدرسي، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، حول المنجزات التي تمت مراكمتها في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى شهادات لحاملي المشاريع الشباب.
