تعزز المجال الترابي للوكالة الحضرية لمراكش بوثيقتين جديدتين للتعمير، بعد المصادقة على المرسوم رقم 2.22.1014، القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة لمراكش، إلى جانب المصادقة على المرسوم رقم 2.22.1015 القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة لجماعة مشور القصبة (قطاع خارج الاسوار).
وتكمن أهمية هذين التصميمين، كون الأول يهم تصميم التهيئة وانقاد المدينة العتيقة لمراكش الممتد على مساحة تقارب 700هكتار، والذي يعتبر بمثابة آلية عمل لمنح هذه المدينة الالفية التأطير العمراني اللازم وضمان صيانة الموروث التاريخي والثقافي في احترام تام للخصوصيات العمرانية والمميزات الهندسية المتميزة، وبالتالي توفير اليات حكامة جيدة لمواكبة مختلف المشاريع التنموية الكبرى. كما أنها وثيقة من الجيل الجديد تتضمن لأول مرة مقتضيات تنص على انقاد المدينة العتيقة لمراكش، لضمان المحافظة على هذا التراث التاريخي العريق وصيانة الذاكرة المراكشية وتثمين الموروث اللامادي والثقافي والحضاري الأصيل.
في حين يغطي تصميم التهيئة لجماعة المشور القصبة( قطاع خارج الاسوار) مجالا هاما يمتد على مساحة 715 هكتار ، و يتميز بتنوع خصوصياته الطبيعية والاقتصادية والسياحية وطبيعة المشاريع التي يحتضنها، وهي معطيات شكلت أولويات هذا التصميم، من خلال برمجته لمناطق للأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدماتية و الترفيهية ، تضمن الارتقاء بجماعة المشور القصبة و تعزيز دورها كمركز استقطاب سياحي واقتصادي بامتياز، كما يروم هذا المشروع إلى ربط المنطقة بباقي المكونات التاريخية والروحية للمدينة العتيقة بحكم مجاورتها للمدينة القديمة لمراكش، في مراعاة تامة لمعايير التعمير المستدام.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش صارت تتوفر على خمسة تصاميم للتهيئة سارية الأثار القانونية، منها أربعة تصاميم للتهيئة مصادق عليها تهم قطاع المحاميد الجنوبي و مقاطعة سيدي يوسف بن علي وتصميم التهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة لمراكش و تصميم التهيئة القطاعي مشور القصبة خارج الأسوار، إضافة إلى تصميم التهيئة القطاعي الحي الصناعي القديم الذي سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، في حين هناك ثلاثة تصاميم للتهيئة ستعرض لاحقا على مرحلة البحث العلني، وتهم تصميم التهيئة لمقاطعة النخيل وتصميم التهيئة القطاعي جليز الشرقي و تصميم التهيئة القطاعي مراكش الغربي، علما أن عدد من وثائق التعمير بالتراب الاختصاصي للوكالة الحضرية لمراكش هي في طور المصادقة أو الدراسة التقنية و القانونية.
ويأتي هذا تنزيلا لتوجيهات فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى تعميم تغطية الجماعات الترابية بوثائق للتعمير من الجيل الجديد، قادرة على الاستجابة للمتطلبات المجالية الكبرى ومواكبة تنزيل المشروع التنموي الجديد و التطورات الاقتصادية والاجتماعية، و السوسيو اقتصادية، و الانخراط في التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، وكذا بفضل دعم والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش والجهود التي يبدلها للرقي بمستوى الخدمات المقدمة إلى العموم وضمان تأطير أنجع للمجال.
