تدارست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد صباح اليوم الخميس، مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أدرجت مشروع قانون رقم 01-21 المتعلق بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، إلى جدول أعمال المجلس الحكومي اليوم الخميس.
وقررت بخصوص هذه النقطة، مصادقة المجلس الحكومي على اٍلحاق أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.
