المشكل الذي يواجه أصحاب الدراجات النارية بمراكش يصل إلى البرلمان

وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا أمس الاثنين، إلى وزير النقل و اللوجستيك، وذلك حول الأعباء الإدارية التي تهدد سوق الدراجات النارية المستعملة بمراكش، مطالبا بضرورة إحداث مراكز جهوية لإجراء الخبرة والتصديق.

وكشف الوفا في سؤاله الذي نتوفر على نسخة منه، أن سوق الدراجات النارية في المغرب، وخصوصا في مدينة مراكش، يشهد تحديات كبيرة بسبب بعض القرارات الإدارية المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للدراجات النارية المستعملة، التي تم إنتاجها قبل عام 2015، حيث يعاني تجار هذا السوق من تبعات هذه القرارات، والتي تفرض عليهم التوجه إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لإتمام المساطر الإدارية.

وأضاف أن هذه العملية تفرض على التجار والمستخدمين الذهاب إلى الدار البيضاء، مما يشكل عبئا إضافيا من حيث التكاليف والوقت، حيث  أن بعض هذه الدراجات النارية لا يتجاوز سعرها الألف درهم، مما يجعل التكاليف الإضافية أحيانا تتجاوز قيمة الدراجة نفسها، إذ يأتي هذا العبء نتيجة لغياب تمثيلية جهوية للمركز الوطني في مراكش، وهي مدينة تُعتبر فيها الدراجة النارية وسيلة التنقل الرئيسية لسكانها.

وفي ظل هذا الوضع، يصبح من الضروري جدا، وفي إطار اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة، تقريب الإدارة المغربية من المواطنين، عبر إحداث مركز جهوي لإجراء الاختبارات والتصديق في مراكش لتجاوز الإكراهات والصعوبات المفروضة على تجار الدراجات النارية المستعملة.

كما أن هذا الوضع يضع مستعملي الدراجات النارية في مراكش في مواجهة مباشرة مع أعوان المرور، الذين يطبقون المساطر الإدارية الصارمة التي تتخذها وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مشيرا أن الحل الأمثل يكمن في تبسيط الإجراءات وتقريب خدمات المصادقة والفحص من المواطنين، مما سيخفف العبء عن كاهل التجار والمستخدمين ويحقق العدالة والمرونة في التعامل مع الدراجات النارية المستعملة.