عديدة هي التجاوزات المسجلة داخل العلب والملاهي الليلية بمدينة مراكش، في ظل غياب الرقابة من طرف الجهات المكلفة بذلك، إضافة إلى اعتماد سياسة “عين ميكا” على مجموعة من الممارسات الغير قانونية التي تعرفها هذه الفضاءات، المنتشرة بشكل كبير بين أزقة وشوارع حي جليز، وكذا بعض المناطق السياحية ضاحية مدينة النخيل.
ومن بين هذه التجاوزات، نجد انتشار المشروبات الكحولية “المغشوشة”، حيث أفادت مصادر متفرقة، أن عديد العلب والملاهي الليلية، إضافة إلى المطاعم منها الفخمة، تعتمد مؤخرا إلى قنينات منتهية الصلاحية وكذا مهربة، مستغلين انعدام حملات المراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المعنية.
وتشكل هذه المشروبات الكحولية خطورة كبيرة على زبناء هذه المحلات، ما يثير المخاوف، خاصة وأن الفترة الأخيرة قد شهدت عددا من الوفيات الناجمة عن استهلاك خمور مغشوشة أو منتهية الصلاحية، دون الحديث عن الحالات غير المُصرح بها في هذا الإطار.
وتستدعي هذه الممارسات، التي تشكل خطرا على الزبناء، التدخل العاجل من الجهات المكلفة بالمراقبة، قصد حماية المستهلكين سواء المغاربة وكذا الأجانب، من الأخطار الناجمة عن استهلاك الخمور بشكل عشوائي وغير خاضع للمراقبة.
وكان بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد أكد في تصريحات سابقة أن محاربة الكحول المهربة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الجمارك، مشيرا أنه يجب عليها تشديد المراقبة في هذا الإطار، إلى جانب باقي أجهزة المراقبة، إضافة إلى المستهلك أيضا، رغم أن الأخير يجد دائما نفسه أمام حاجز الخوف من التبعات القانونية التي قد تترتب عن تبليغه عن منتج كحولي مغشوش، حيث اعتبر أن “هذا الأمر يضع المستهلك أمام وضع انفصامي ما بين قانون يجرم وواقع يبيح، وبالتالي يجب إيجاد صيغ لتشجيع التبليغ عن المنتجات غير السليمة و
المغشوشة”.
