المسيرة الكحلاء.. جريمة النظام الجزائري التي لا تغتفر

2089 مشاهدة

المسيرة الكحلاء.. جريمة النظام الجزائري التي لا تغتفر

امام تمادي النظام الحزائري في غيه.. على الدولة المغربية وضع قضية اسر المغاربة المطرودين من الجزائر على انظار المنظات الدولية المختصة للمطالبة بانصافهم…!
مرت منذ يومين في صمت الذكرى الأليمة لاقدام النظام العسكري الجزائري، على فعلة شنيعة لم تقدم عليها حتى إسرائيل اوالنازية الالمانية، وذلك عندما قام يوم عيد الأضحى سنة 1975، بطرد 45000 مواطن مغربي فيهم الشيوخ والنساء والأطفال، مجردين من أي متاع بل ان اغلبهم كان بلباس النوم، فيما اسمته بالمسيرة الكحلاء، ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها الملك العظيم جلالة الملك الحسن الثاني، لتحرير الصحراء من الاستعمار الاسباني بطريقة سلمية حضارية.
كان ضمن المواطنين المغاربة المطرودين، عدد كبير ممن ولدوا في الجزائر فيهم تجار تركوا محلاتهم التجارية مغلقة ومليئة بالبضائع والسلع، وفيهم ملاكين لعقارات وفيهم فلاحون، فهؤلاء جميعا تركوا عقارات واراضي فلاحية اشتروها باموالهم الخاصة، ولم تمنح لهم مجانا مثلما منحت للمجاهدين ولاسر الشهداء، بالرغم من انه كان هناك عدد من المغاربة المقيمين انئذ بالجزائر، شاركوا إلى جانب اخوانهم الجزائريين في المقاومة واستشهد منهم عدد كثير دفاعا عن استقلالها.
كان منح هذه الاراضي الفلاحية لهؤلاء، في إطار عملية التاميم الواسعة التي شملت اراضي كانت في يد المعمرين الفرنسيين، وكانوا يستغلونها بشكل أفضل، حيث كانت الضيعات الفلاحية تدر محصولا معتبرا وخاصة ضيعات العنب، التي كانت تنتج افضل انواع الخمور المستهلكة من طرف الفرنسيين، كما كانت دول أوروبية اخرى تفضل استهلاكها، وكان المعمرون يصدرونها اليها، لكن تلك الضيعات لم تعد بعد استرجاعها منتجة لأنها لم تقع في يد فلاحين يجيدون استغلالها، ولكن في يد موظفين قبل الاقدام في خضم ماسمي بالثورة الزراعية التي كانت نتائجها كارثية على البلاد والعباد، على القيام باضخم عملية لاجتثاث أشجار العنب.
وهكذا فبعد أن كانت تلك الاراضي تحقق الاكتفاء الذاتي للشعب الجزائري، بل كانت تحقق فائضا من الحبوب والحضر كان يصدر للخارج وخاصة الى فرنسا، تحولت في عهد الثورة الزراعية ياحسرة..! إلى دولة مستوردة لهذه المواد.
جاءت هذه التوطئة في سياق الشيء بالشيء يذكر، فلعله مراعاة للاخوة وحسن الجوار، فقد سكت المغرب الرسمي طويلا عن الجريمة التي ارتكبها النظام الجزائري، في حق مواطنين مغاربة أبرياء، حيث ذهب بعيدا في عدائه للمغرب فلم يعد يحسب حسابا للاخوة والجوار، بل تجاوز كل الحدود في استفزازه لشعور المغاربة، لعل آشدها عداء عسكرته للدين
واقحامه كعنصر في صراعه مع المغرب، وذلك بالايعازه لخطباء الجمعة باجراء مقارنه بين استرجاع المغرب لصحرائه والاحتلال إلاسرائيلي لفلسطين.
وهل بقي هناك بعد ذلك اعتبار للاخوة او الجوار؟.
ازاء هذا الاستفزاز اعتقد انه لم يتبق امام المغرب سوى وضع قضية المطرودين، أمام انظار جميع المنظمات الدولية المختصة، وخاصة منظمة حقوق الانسان والمطالبة رسميا من هذه المنظمات برد الاعتبار لاسر المطرودين وبانصافهم، وفي نفس الوقت مطالبة النظام الجزائري بالاعتذار للمغرب، عن هذه الجريمة النكراء التي تندرج في إطار الجرائم ضد الانسانية.

اخر الأخبار :