كشف التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء في بيان أصدره عن خوض إضرابات وطنية يومي 12و13 أبريل 2023 احتجاجا على نقل المستخدمين للشركات الجهوية، حيث جاء هذا التصعيد أمام إصرار إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على تجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين وغيابها التام بنهج سياسة الهروب إلى الامام.
وجاء في البلاغ “نحن بصدد تحولات جذرية وغير مسبوقة سيعرفها قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا ،وفي خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة، والذي زكته المراسلة الأخيرة لرئيس الحكومة، والداعية لضرورة فتح حوارات قطاعية من اجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة”.
كما تطرق البلاغ إلى قضية نقل شبكة التوزيع ومستخدميها للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إعمالا للفصل 16 من مشروع قانون احداثها رقم 83-21، والذي يبدو من المعطيات المتوفرة والمستقات ووفق المسطرة التشريعية المتبعة حاليا، وأن عملية احداثها تبقى مسألة وقت وأن مواجهتها تقتضي تكتلا وطنيا يحتم انخراطا واسعا، لكل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل الفاعلين المهتمين بالحفاظ على عمومية قطاع التوزيع و القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا ان إحداث هذه الشركات، سيجعل الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات او الجماعات الترابية، ضاربة المثال بتجربة شركات التدبير المفوض.
وأشارت التنسيقية أن إدارة المكتب تتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي والخطير، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية، مما سيضطر المكتب الى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته وفق ذات البلاغ.
وأعلن التنسيق النقابي رفضخ لهاته الطريقة لهيكلة قطاع التوزيع، مجددا مطلبه بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع، كما جدد التأكيد على قناعته بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل العالقة، وحرصه الشديد على السلم الاجتماعي، وامام تجاهل وتلكؤ الإدارة العامة، وعدم استجابتها لدعوات الحوار لعقد لقاءات لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا المدرجة في ملفه المطلبي.
وأوردت التنسيقية في بلاغها بأنه راسل الإدارة من أجل عقد لقاء مع المدير العام لمناقشة هذه المطالب وغيرها من قضايا ملفه المطلبي، في العديد من المناسبات،
وأكد التنسيق النقابي أنه سيكون من باب التهور والمغامرة والمجازفة الانخراط في تنزيل هذا الورش دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء، والتي تستلزم حلولا استعجالية ، وتنفيذا لتوصيات التنسيق النقابي المنعقد يوم 26 مارس 2023 الذي دعا الى تسطير برنامج نضالي تنديدي، عبر خوض إضراب وطني يومي 12و13 أبريل 2023 ثم يليه إضراب وطني يومي 27و28 أبريل 2023 مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل 2023 أمام الإدارة العامة، وذلك بعد اغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الادارة، وعدم حل الملفات المطلبية العالقة كملف حذف السلاليم الدنيا، وملف حملة الشواهد، وملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22 وملف تحسين التقاعد وتحسين الأجور، وتحسين الجانب الإجتماعي وتجويده، إضافة إلى موافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم في ظل الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين “المنقلين” ومصير مكتسباتهم وحقوقهم، والضبابية التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
