خلص المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحديد سن الولوج لمباراة التعليم في 30 سنة، ينطوي على شطط في استعمال الوزير شكيب بنموسى لسلطته، ويتجاوز من خلالها اختصاصاته ويستحوذ على اختصاص تشريعي من صلاحيات السلطة التشريعية.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي تتوفر الجريدة على نسخة منه أن القرار“غير قانوني وغير دستوري وغير واقعي،كونه أقصى فئة عريضة من الشباب المغربي، حاملي الشهادات المعطلين، الذين لم يجدوا فرصة للعمل يؤمن لهم فرصة العيش الكريم، خاصة وأن التكوين الذي تلقوه داخل الجامعات المغربية لا يتوافق ومتطلبات سوق الشغل داخل القطاع الخاص، مما يعني حرمان الشباب من مواليد الثمانينيات إلى بداية التسعينات من حق الولوج إلى سلك التعليم، ورميهم نحو المجهول.
وأشار البلاغ إلى أن “حصر حق الولوج إلى التعليم بالتعاقد فيمن سنهم لا يتعدى ثلاثين سنة لا يعني بالضرورة توفرهم على كفاءة من شأنها الرفع من أدائهم المهني”، وأضاف أن “ما يتطلبه القطاع هو العناية بالأطر التربوية، بالتكوين الرصين والمستمر، والتحفيز على العطاء والبذل والتميز بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأسرة التعليم وإعطائها القيمة الاعتبارية المستحقة لها داخل المجتمع”.
وأضاف في السياق ذاته أنه لا يوجد لهذا التسقيف في ولوج مهنة التدريس، “مثيل في أي دولة”، مضيفا أن “معضلة جودة التعليم ببلادنا تتداخل فيها الكثير من العوامل، وتبقى السياسات المتبعة منذ عقود السبب الرئيسي في الإشكالات التي تراكمت داخل منظومة التعليم ببلادنا.
