أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بشكل طفيف ب 0,8 مليار درهم في سنة متجددة ، ليستقر عند 64,1 مليار درهم، عند متم فبراير.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” المتعلقة بالأسبوع الممتد من 1 إلى 7 أبريل الجاري، أن ” بنك المغرب يواصل تلبية 100% من الطلب البنكي، لكن هذا الأخير سجل انخفاضا قدره 4,2 مليار درهم. من جهة أخرى، نلاحظ تفاقما طفيفا في عجز السيولة البنكية ب +0,8 مليار درهم في سنة متجددة ليبلغ 64,1 مليار درهم في متم شهر فبراير”.
وأضاف المصدر ذاته أن المعاملات طويلة الأجل والتي تشمل القروض المضمونة والمستحقات المسلمة استقرت عند نفس المستوى منذ بداية مارس عند 42,5 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن متوسط استثمارات الخزينة اليومية ارتفع بمقدار 18 مليار درهم في أسبوع واحد ، مما يعكس تأثير الدفعة الأولى من ضريبة الشركات (IS) على المالية العامة للدولة.
وأضاف المصدر أن السوق بين البنكية ما تزال متوازنة هذا الأسبوع، من خلال أسعار الفائدة بين البنوك تتماشى مع السعر الرئيسي. ومع ذلك ، فقد سجل سعر MONIA/مونيا انخفاضا بشكل كبير بمقدار 3 نقط أساس خلال أسبوع واحد بمتوسط أسبوعي قدره 1,43%، مستعيدا بالتالي متوسطه السنوي لسنة 2022.
