أفادت حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال سنة 2020، وهي السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، أنها ساعدت على إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بمناسبة الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي ترأسه، اليوم الخميس، رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، وخصص للوقوف على الحصيلة السنوية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 ومؤشرات تقييم أدائها وكذا لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن هذه المراكز قدمت كذلك خلال 2020 خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18 ألفا و111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة.
كما أن هذه المراكز، يضيف المصدر ذاته، واكبت أكثر من 4000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار، مسجلا أن المؤشرات تظهر أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، كما بلغت نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60 في المائة.
وأبرز أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من جهتها، عقدت 705 اجتماعا خلال هذه السنة، بزيادة بحوالي 141 في المائة مقارنة مع سنة 2019، صادقت خلالها على 1499 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 151 مليار درهم، حيث من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل.
وقد تتبع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، بعد تفعيل الإصلاح المؤسساتي لهذه المراكز بتحويلها إلى مؤسسات عمومية، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الاستقبال الضرورية.
وقد اطلع أعضاء اللجنة في إطار هذا العرض على مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تجويد أداء المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تقييمه.
وانكب أعضاء اللجنة، بعد ذلك، على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والبت فيها تنفيذا للمقتضيات القانونية السارية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون، وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.
يذكر أن الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار انعقد طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
