اعتبر المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، أن مرسوم تغيير وتتميم المرسوم الخاص بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، الذي سيخضع بموجبه الطلبة المراقبون الجويون لتكوين عسكري، هو التفاتة هامة من السلطات العليا للبلاد، وذات قيمة كبيرة لمهنة المراقبة الجوية بالمغرب، حيث أصبح تكوين المراقبين الجويين من أحسن شعب الهندسة إن لم يكن أحسنها.

وأكد المكتب أن هذا الاهتمام بالجانب التشريعي يجب أن يوازيه اهتمام بالجانب التدبيري للقطاع، حيث أن المسؤولين على الكتب الوطني للمطارات، لا يواكبون التطورات السريعة التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي والإقليمي، خاصة أن المغرب أصبح منذ سنة 2016 عضوا في منظمة « أوروكونترول »، ما يفرض عليه العمل على ملائمة قوانين القطاع للقوانين الأوروبية.

وطالب المكتب من الغدارة العامة استئناف الحوار من أجل تنفيذ ما تبقى من مضامين بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2019، خصوصا تعميم منحة النقل وتعيين رؤساء الفرق والفروع والتقاعد التكميلي والإسراع بتنزيل مشروع القانون الخاص بالمراقبين الجويين.