أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، اليوم السبت، بمراكش، أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015، كانت له آثار إيجابية جدا، على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا على مستوى حكامة هذه الجماعات.
وأضاف في هذه الكلمة، التي ألقاها بالنيابة عنه العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، عبد الوهاب الجابري، خلال الندوة، التي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين، أنه، وبعد مرور سبع سنوات على دخول هذا الاصلاح حيز التنفيذ، تبين من خلال اللقاءات التي تنظمها المديرية العامة مع المنتخبين، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، أن “تنزيل هذه المكتسبات يواجه بعض الصعوبات والتعثرات، البعض منها يكتسي طابعا مشتركا بين كافة مستويات الجماعات الترابية، والبعض الآخر تختص به مجالس العمالات والأقاليم
وقال سفير، في كلمة أن “ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.. الاختصاصات والتفعيل”، إن “نظام اللامركزية في جميع أنحاء العالم خضع لتغييرات تدريجية ومستمرة لتجويد وتحسين أدائه، وفي نفس السياق لا يمكن لأحد اليوم، أن ينكر أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015 ، قد سجل مكاسب واضحة، كان لها آثار جد إيجابية، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أو على مستوى حكامة الجماعات الترابية”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن “تنفيذ الإصلاحات وإعمالها وأجرأتها على أرض الواقع، هو مشروع طويل الأمد وعملية تعلم يومية وإعادة هيكلة الإدارة وأساليب التدبير، ومراجعة وتعديل للقوانين والأنظمة، وذلك بالاستلهام من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنزيل ما جاء به النموذج التنموي الجديد، وملاءمته مع الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، وخاصة الشق المتعلق بتدبير هذه الجماعات، وتحقيق الحكامة الترابية، والتنمية المندمجة والدامجة لكل مكونات وفعاليات المجتمع المغربي”.
وتابع سفير أن أهمية هذه الندوة تكمن في كونها فرصة سانحة لتدارس كل ما يتعلق بتدبير مجالس العمالات والأقاليم، وتجويد أدائها والتدقيق في اختصاصاتها، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، تناسب تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
