يجيب عبد العزيز بوسرارف المدير الجهوي للفلاحة بمراكش-آسفي، في حوار صحفي عن أسئلة تتعلق بأهمية برنامج التقليص من آثار نقص التساقطات المطرية ومحاوره الرئيسية، والإجراءات المتخذة على الصعيد الجهوي، والحلول البديلة لمواجهة هذه الظاهرة.
1- بتعليمات ملكية سامية، أعلنت الحكومة عن تنفيذ برنامج استعجالي يروم دعم القطاع الفلاحي، هل لكم أن تقدموا توضيحات حول هذا القرار؟
يعد برنامج التقليص من آثار نقص التساقطات المطرية الذي بلورته الحكومة بتعليمات ملكية سامية، مبادرة مخلصة ذات وقع إيجابي كبير على العالم القروي، تلقاها الفلاحون والمهنيون وعموم الفاعلين بالقطاع بارتياح كبير، مع التطلع إلى تنفيذ مخرجاتها في أقرب الآجال.
ويعكس هذا البرنامج الاستثنائي العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي، في أفق العمل على تقليص حدة الظروف المناخية، ومساعدة الفلاحين على تجاوز هذه الصعوبات وحسن التهييئ للزراعات الربيعية والموسم الفلاحي المقبل.
2-ماهي الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل تنفيذ هذا البرنامج على الصعيد الجهوي؟
تعمل المديرية الجهوية للفلاحة مراكش-آسفي ومختلف المصالح اللاممركزة للقطاع، بتنسيق وثيق مع السلطات، وعموم المهنيين المنضوين تحت لواء غرفة الفلاحة والمنتخبين، على تنفيذ هذا البرنامج، مع الحرص على تنفيذه في أحسن الظروف وفق منظومة حكامة وتتبع حتى يثمر النتائج المرجوة منه.
وهكذا فقد تم تكثيف لقاءات العمل بأقاليم الجهة، وتعبئة الوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة، مع إحداث لجان مختلطة مختصة، وزيارات ميدانية من أجل التثبت الميداني من الوضعية. وقد شرعت لجنة جهوية وإقليمية في العمل، مع إرساء مخططات للحكامة والتتبع.
وتتوخى هذه العملية استهداف المستفيدين الحقيقيين ومربي الماشية والفلاحين.
3-ماهي المحاور الرئيسية لهذا البرنامج؟
يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الثروة الحيوانية والرصيد النباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية.
وقد حصلت جهة مراكش-آسفي على دفعة أولى تقدر بـ500 ألف قنطار، ستليها دفعات أخرى تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية. ويتعلق الأمر بعملية ستمضي وفق مسطرة محددة في إطار لجان جهوية وإقليمية وفي مراكز وسيطة قريبة من الفلاحين.
كما سيتم توزيع الأعلاف المدعمة لفائدة مربي الأبقار من أجل مساعدتهم على تجاوز النقص وحتى يوفروا كميات كافية من الحليب، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.
ويتجلى الدعم في حفر الثقوب المائية وتجهيز الآبار بالجهة، في أفق دعم الفلاحين لاسيما بالمناطق التي تسجل ندرة الموارد المائية، من أجل ضمان التوريد المنتظم للقطيع. ويتمثل أيضا في تهيئة المعدل المائي الذي يتوخى أساسا إحداث فرص الشغل في العالم القروي، وعصرنة الساقيات التقليدية من اجل اعتماد نظام ري اقتصادي.
وتروم عملية أخرى الحفاظ على الرصيد النباتي وتهم ري زراعات الأشجار المثمرة المنجزة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، والتي تقع في مناطق البور التي تترواح أعمارها ما بين 2 و 5 سنوات قصد ضمان ديمومتها.
وبشأن التأمين الفلاحي بالجهة، يتعلق الأمر بـ398 ألف هكتار.
وقد أطلقت اللجان المحلية المختلطة التي تتألف من خبراء من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، إضافة إلى المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة منذ 21 من شهر فبراير، أشغال الخبرة الميدانية لتفعيل تعويض الفلاحين وضمان توفرهم على الموارد المالية لما تبقى من الموسم الفلاحي.
كما يهم الأمر تخفيف العبء المالي على الفلاحين، مع العلم أن مجموعة القرض الفلاحي المغرب ستعمل على إعادة جدولة المستحقات الخاصة بالفلاحين، مع اقتراح منتجات جديدة تتعلق بالزراعات الربيعية، وزراعة الأشجار المثمرة والماشية.
4- جهة مراكش-آسفي جهة فلاحية بامتياز لكنها عرضة لشح التساقطات، هل من حلول بديلة؟
تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة بجهة مراكش-آسفي مليوني هكتار.
وتتألف الجهة من 250 ألف هكتار مسقي، 150 ألفا منها يتم ريها بمياه الأمطار، علاوة على حزمة من الإجراءات التي أقرها مخطط المغرب الأخضر، من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، ومن ضمنها برنامج “الجيل الأخضر”، الذي ينص على اقتصاد الماء.
ولا أدل على ذلك سوى البرنامج الطموح الذي تم إنجازه ويتواصل في إطار “الجيل الأخضر”، الرامي إلى الانتقال من نظام الري التقليدي إلى نظام الري العصري.
“نتوفر على 120 ألف هكتار من المساحات المسقية بنظام الري بالتنقيط، مما مكن من اقتصاد هام للماء انتقل من 30 بالمئة إلى 35 بالمئة، مقارنة مع نظام الري التعاقدي”.
وعلى الصعيد الجهوي يتم تحويل الزراعات بالمناطق البورية نحو زراعات تتكيف مع الجفاف من قبيل أشجار الزيتون واللوز والصبار.
أجرى الحوار سمير لطفي
و.م.ع
