المحكمة تنتصر لرئيس جماعة سيدي عبدالله غيات ضد رئيس هيئة حقوقية بالحوز

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين، بإدانة رئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع الحوز “ح.م” بشهرين اثنين حبسا موقفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10000 درهما مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.

ويأتي ذلك على خلفية دعوى قضائية سبق لرئيس المجلس الجماعي لسيدي عبدالله غيات باٍقليم الحوز، لحسن الأجودي، أن رفعها ضد المتهم “لبثه وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم.”

ونطقت المحكمة بحكمها علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق المطالب بالحق المدني وبمثابة حضوري في حق المتهم بقبول الشكاية المباشرة شكلا في الموضوع، أولا في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل بث عبر وسائل الكترونية وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والحكم عليه بشهرين (02) اثنين موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها ( 10000 ) عشرة الاف درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.

أما بخصوص الدعوى المدنية، فقد تم قبولها شكلا بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الطرف الثاني تعويضا مدنيا قدره (10000) عشرة الاف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.

ويأتي الحكم القضائي ضد رئيس الهيئة الحقوقية بناء على الفصل 447 من القانون الجنائي الذي يجرم كل الأفعال التي تدخل في اطار ” بث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص التشهير بهم.