قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 30 دجنبر الجاري، في جلسة جديدة لمحاكمة الناشط سعيد أيت مهدي وثلاثة متهمين آخرين، رفض تمتيع الموقوفين بالسراح المؤقت.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وكان المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية تحناوت بإقليم الحوز، أحال أيت مهدي رفقة المتهمين الثلاثة أول أمس الإثنين 23 دجنبر الجاري، على النيابة العامة بابتدائية مراكش بعد انتهاء فترة إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم قبل متابعتهم من أجل “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم و اهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية ” بالنبسة لسعيد أيت مهدي، و”إهانة موظف عمومي” بالنسبة لباقي المتهمين، مع إحالتهم خلال نفس اليوم على أول جلسة لبدء محاكمتهم.
وطالبت فعاليات حقوقية على ضوء هذه الأحداث، اٍطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم رئيس التنسيقية بالحوز، وذلك باعتبار أن نشاطهم يدخل ضمن الدفاع عن حقوق غير المستفيدين من دعم زلزال الحوز، وبالتالي فهو حق مشروع حسب بيانات وبلاغات في الموضوع صادرة عن هذه المنظمات.
