صرحت المحكمة الدستورية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس بشغور المقعد، الذي يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، حيث قررت على إثر ذلك منح الكرسي الى الشخص الثاني في اللائحة.
وجاء هذا القرار بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29) يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13) أغسطس 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14) أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وكذا بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
وقد توصلت الأمانة العامة بتاريخ في 6 ماي 2024 ، من طرف رئيس مجلس النواب، بتقديم محمد مبديع عضو مجلس النواب، لاستقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك من داخل السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، الذي يتواجد به المسؤول المذكور.
