قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماع لها انتهى صباح اليوم الأحد 10 نونبر 2024، عدم تعليق التوقيف المفتوح لعمل المحامين، على ضوء مخرجات اللقاء الذي كان قد جمعها مع وزير العدل أمس السبت.
ويعني هذا القرار بأن وزير العدل عبداللطيف وهبي، فشل في اٍعادة المحامين للمحاكم بعد تعليق مهامهم لمدة أسبوع كامل.
وفي ذات السياق فاٍن الجمعية، قررت تأخير اتخاذ قرار بتعليق توقيف المحامين لمهامهم، إلى حين رصد تقدم في الوساطة البرلمانية بينها وبين وزير العدل، وتوقيع اتفاق يحسم في نقاط الخلاف بين المحامين والحكومة، فيما ينتظر أن يتجدد اللقاء بين المحامين ووزارة العدل غدا الإثنين 11 نونبر 2024.
وكان بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلن تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية ».
وجاء ذلك بعد عقد لقاء أمس السبت بين ممثلي المحامين ووزير العدل بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بمقر مجلس النواب.
واعتبرت الجمعية، أن قرار الانخراط في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع يعرف انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن، مدافعة عن القرار الذي ترى أنه “أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”.
