استياء عارم يعم وسط مهنيي القطاع الصحي بمدينة مراكش، وذلك على خلفية الطريقة التي يتم بها تدبير التغطية الصحية للتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية بالمدينة الحمراء، معتبرين وجود المحاباة والزبونية في المعايير المعتمدة خلال انجاز لوائح المشاركين.

واورد المكتب النقابي في بيانه الاستنكاري أن اللائحة المشاركة في التظاهرة الفنية الأخيرة، لم تكن سوى الشجرة التي تخفي الغابة، ليتضح أن المنطق نفسه مازال قائما وهو الإقصاء ومنطق المحسوبية والزبونية هو نفسه المعتمد في إعداد هذه اللوائح، والمشاركون هم أنفسهم الذين يؤثثون هذه اللوائح في كل مناسبة وحين منذ زمن بعيد.

و أشار المكتب « انه قد تحرك مباشرة إلى مكان إعداد هذه اللوائح وهو مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، حيث قابل الطبيب رئيس هذه المصلحة، ليتفاجأ بعدم علمه بهذه اللائحة (الفيلم) والتي أضحت من أسرار الدولة، ينفرد بإعدادها طبيب بمزاجية ودون رقيب أو حسيب معتمدا منطق المحاباة، حيث طلب منه أعضاء المكتب استدعاء هذا الطبيب المكلف رسميا (بمذكرة مصلحة) بإعدادها، ولكن دون جدوى كأن المكتب الإقليمي يطلب منه استدعاء أحد رؤسائه وليس مرؤوسيه، لنعيش حلقة أخرى من هذا الفيلم التاريخي الحديث ».

وندد المكتب بالإقصاء الغير مبرر لمجموعة من الموظفين الذين عبروا عن رغبتهم المشاركة في هذه التظاهرات، عبر طلبات مديلة بتوقيعاتهم تماشيا مع مذكرة المندوبية الإقليمية في هذا الشأن، محملة المسؤولية للطبيب رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية لإخفاقه في تحمل مسؤولياته كاملة و عدم وقوفه على إعداد هذه اللوائح كون الطبيب المسؤول عنها، بمذكرة مصلحة، يوجد تحت إشرافه المباشر.

وطالب المكتب بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الاحتقان الذي خلفه هذا الملف في صفوف الشغيلة الصحية، وذلك عبر مواصلة المقاربة التشاركية التي اعتمدها في دعوته الفرقاء الإجتماعيين مؤخرا.

وهدد المكتب بتنظيم وقفة احتجاجية، داعيا مناضليه الى البقاء على أهبة الاستعداد لأي شكل احتجاجي، وذلك من أجل القطع الجدري مع هذا الفيلم الذي يحمل عنوان الفساد، ومن بطولة المسترزقين اللامسؤولين وتشخيص المحظوظين الأخيار الذين لا يشق لهم غبار.