اعادت فاجعة الزلزال الى الواجهة ظاهرة انتشار منتحلي صفة “صحافي”، حيث عاشت المناطق المتضررة على وقع التسيب، بفعل تواجد مئات الاشخاص الذين يحملون معدات التصوير دون توفرهم على بطائق الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني، وذلك أمام انظار السلطات المحلية والأمنية، التي لا تبادر إلى التأكد من قانونية ممارسي مهمة المتاعب.
وقد أثارت كذلك الصورة التي تم تداولها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، والتي يظهر من خلالها عديد المصورين اثناء تصويرهم لتصريح مع أحد المؤثرين الاجتماعيين ضجة واسعة، حيث تبرأ الصحافيون المهنيون من الوضع الحالي الذي بات عليه القطاع، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تدخل السلطات المحلية التي تم تحميلها مسؤولية هذا التسيب.
وقد أصدر بهذا الخصوص المجلس الوطني للصحافة بلاغا أعرب من خلاله عن قلقه بخصوص الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بانتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني.
وقد تلقى المجلس مجموعة من الاتصالات والاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، بدون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، يوم 8 شتمبر 2023، وكذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ولاسيما المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
ويؤكد المجلس في هذا الصدد أن ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها.
كما يذكر بأن تحصين هذه المهنة في المغرب، جاء نتيجة تظافر الجهود، خلال عدة عقود، من طرف التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف الإرتقاء بها وتقديم منتوج جيد وذي مصداقية، انسجاما مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف وسياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني والدولي.
وعليه، وانطلاقا من اختصاص المجلس، المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، فإنه يدعو لتظافر جهود السلطات المختصة قصد الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسيء لمهنة الصحافة، كما ينتظر من التنظيمات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين، التحرك واتخاذ مبادرات لحماية المهنة.
