صادق مجلس الحكومة الذي انعقد عن بعد يومه الخميس 6 يناير الجاري برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاث مشاريع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم اختصاصات وزارات الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهم المشروع الأول المرسوم رقم 2.21.1073 تنظيم قطاع الإقتصاد والمالية، حيث تم دمج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، مع تعزيز نطاق اختصاص الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال
كما يُعدّل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه وإحداث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.
ويهم مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.1072، الذي قدمه الوزير نزار بركة تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، من خلال تحيين التنظيم الهيكلي للوزارة المذكورة على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات، من قبيل حدف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية، مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية، وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
ويُغير المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
أما مشروع المرسوم الثالث، تحت رقم 2.21.992، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي قدمه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ فيتيح إلى الوزارة المذكورة مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينظم مشروع المرسوم ذاته الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست مديريات مركزية. ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال، ثم المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية، فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.
