كشف المجلس الإقليمي للرحامنة عن نتائج فحص الطلبات المتعلقة بالترشيح لعضوية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وأكد بلاغ للمجلس الإقليمي أنه بناء على القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، لا سيما المادتين  110 و 111 منه، المتعلقتين بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برنامج تنمية الإقليم وتتبعه.
وأضاف البلاغ أنه بناء على المرسوم رقم 2.16.300 المؤرخ في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي الخاص بالمجلس الإقليمي للرحامنة، لا سيما الباب الخامس منه.
كما أشار البلاغ أنه بتاريخ 18 ماي 2022، صادق المجلس الإقليمي على لائحة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لمجلس اقليم الرحامنة، في إطار انفتاح مجلس الإقليم على محيطه المباشر ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار بين المجلس وباقي المجتمع، لتحقيق تنمية فعالة ومستدامة والمشاركة الحقيقية في إطار إعداد وتتبع وتقييم برنامج تنمية الإقليم، وذلك لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ولذلك كله فقد أعلن رئيس مجلس إقليم الرحامنة عن الأسماء التي تشكلت منها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لهذه الوحدة الترابية، وعددهم 11 عضوا، أربعة منهم نساء، وجاءت التشكيلة كالتالي :
حسن الناضري
مولاي امحمد طو
دريس كرير
عبد المجيد ارماس
نادية الصديقي
محمد لحسيني
نورة الشبراوي
خديجة الادريسي
عائشة بولماني
عبدالاله الشبل
خالد مصباح
وهي تشكيلة متنوعة ومختلفة المشارب والمنطلقات والتجارب الميدانية والعلمية المتنوعة، يتوخى منها أن تكون منسجمة ومنتجة، وبالتالي مساهمة في صناعة القرار على مستوى هذه الجماعة الترابية الهامة، عبر التنزيل الفعلي لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، سواء على مستوى برنامج عمل المجلس الاقليمي وباقي مشاريعه بشكل عرضاني يؤمن التفعيل الفعلي لهذه المبادئ في السياسة الترابية بإقليم الرحامنة التي يقوم بها وبانجازها المجلس الإقليمي، وبالتالي اعطاء نفس جديد للمشاركة المواطنة الحقيقية.