تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنعقد، أمس الثلاثاء، قضية القضاة الأربعة، الخاضعين لمتابعة تأديبية، حيث يتابعون بسبب تدويناتهم على “فايسبوك”، التي اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ.
وفي بلاغ له، أكد المجلس ذاته، أن مناقشة القضية، السالفة الذكر، تمت “في احترام تام للمساطر، والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلنها المجلس في بلاغاته السابقة”.
وشدد المجلس على حرصه على “تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ، والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء، والحياد، والتجرد، و التمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة، وأعرافها، وتقاليدها. كما هي منصوص عليها في الدستور، والنظام الأساسي للقضاة، ومدونة الأخلاقيات”.
وينتظر أن يحسم المجلس، خلال الأيام المقبلة، قراره بشأن القضاة المذكورين.
