دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى الرفع من تسعيرة الماء بعد مراجعة منظومة تعريفة الماء والتطهير، كون النظام الحالي “لا يساهم حتى في تغطية سعر اقتناء الماء عند الإنتاج”.
وأوصى المجلس في تقرير برسم سنتي 2019 و2020 بمراجعة المنظومة بما يسمح بالتطبيق التدريجي لتعريفة “أكثر عدلا”، من خلال استدامة التمويلات والبنيات التحتية المائية.
ولفت المجلس إلى أن المراجعة يجب أن تضمن التوازن المالي للمؤسسات المسيرة، لافتا إلى أخذ القدرة الشرائية للفئات الهشة بعين الاعتبار.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن المراجعات المطبقة على تعريفة الماء عرفت منحنى تنازليا منذ سنة 1990، وأشار إلى أنه باستثناء الزيادات المقررة سنتي 2014 و2015 لم يتم تطبيق المراجعات، وأن هذا الوضع أدى إلى خسارة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بلغت 350 مليون درهم سنة 2017.
