انتقد المجلس الأعلى للحسابات، الطريقة التي تعثرت بها الاستراتيجية الطاقية للبلاد التي تمتد إلى 2030. ووجه المجلس في تقريره الذي نشر الجمعة، الملامة إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين بتأمين حاجيات البلاد من مواردها الطاقية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي تحت إشراف رئاسة الحكومة، وذلك بالنظر للطبيعة الاستراتيجية التي تكتسيها.
كما حث المجلس، في تقريره السنوي 2023 – 2024 ، على وضع آليات للتنسيق والمساءلة للمتدخلين الرئيسيين؛ وكذا تحديث استراتيجيات ومخططات التخفيف والتكيف الوطنية، ولا سيما من خلال تحديد أهداف دقيقة وقابلة للقياس ومحددة زمنيا ، فضلا عن ترتيبات لرصد وتقييم تنفيذها.
وكانت الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009- 2030 تتمثل في تأمين الإمدادات وتوفير الطاقة مع تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية، إضافة إلى ضبط الطلب الطاقي والحفاظ على البيئة. ومن هذا المنطلق، ارتكزت توجهاتها، بالأساس، على الحصول على مزيج طاقي مناسب يقوم علــى خيــارات تكنولوجيــة موثوقة وتنافسية، وتعبئة الموارد الوطنيــة مــن خــلال زيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة، وجعل النجاعــة الطاقية أولوية وطنية، علاوة على تعزيز الاندماج الإقليمي.
ولمواجهة حالة الاستعجال الناتجة عن نقص في القدرات الكهربائية خلال العقد الأول من الألفية الثانية، اعتمدت الاستراتيجية على المدى القصير المخطط الوطني للإجراءات ذات الأولوية (2013-2009) الذي كان من بين أهدافه ضمان التوازن بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية ببناء محطات كهربائية جديدة وتحسين التدابير المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
بالإضافة إلى هذا المخطط، تضمنت الاستراتيجية مجموعة من المكونات شملت كلا من قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكاربورات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية. وقد عرفت هذه المكونات تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي.
وأوصى، أيضا، بوضع مخططات جهوية للتكيف، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وبأهداف مضبوطة وتحديد للموارد اللازمة لتحقيقها وإجراءات رصد وتقييم تنفيذها؛ بالإضافة إلى وضع نظام متكامل لرصد وتقييم إجراءات التخفيف والتكيف، مع ضمان ترابط مصادر البيانات الخاصة بالمؤسسات المعنية.
وشملت التوصيات، كذلك، وضع آليات لتحسين تحديد وتقييم الاحتياجات ورصد الاستثمارات المناخية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المناخ من خلال تقديم الحوافز المناسبة وتحسين إطار عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص الإجراءات والتدابير الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، أكد التقرير أنها تعرف مجموعة من الصعوبات، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة، مما يؤثر على تنزيل التدابير والإجراءات المقررة، ويعوق تحقيق الأهداف المتوخاة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز قدرة المغرب على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. فعلى سبيل المثال، لم تشكل الطاقات المتجددة سوى نسبة 9 في المائة من الاستهلاك الداخلي الخام للطاقة في بلادنا سنة 2022، و22 في المائة من إنتاج الكهرباء خلال سنة 2023، يقول التقرير.
