اقترح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى شقين، وهي فكرة أثارت ردود فعل متباينة وأثارت مفاجأة كبيرة. فقد كشفت وكالة « رويترز » عن تفاصيل الإحاطة التي قدمها دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة، والتي دعا فيها إلى دراسة خيار تقسيم الصحراء المغربية كحل للنزاع القائم.

وفقاً للتصريحات المنقولة، أشار دي ميستورا إلى أن التقسيم قد يؤدي إلى إنشاء « دولة » مستقلة في الجزء الجنوبي من الصحراء، مع دمج الجزء الشمالي ضمن سيادة المغرب. هذا الطرح، وإن كان يمثل اجتهاداً من جانب المبعوث الأممي، لا يتماشى مع الواقع الجيوسياسي للمنطقة ولا مع الموقف الراسخ للمغرب، الذي يعتبر الصحراء جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني.

الرباط ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتقسيم أراضيها، حيث تعتبر قضية الصحراء المغربية مسألة سيادة وطنية غير قابلة للنقاش. والمغرب، الذي قدم للعالم مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي وعادل لهذا النزاع، يحظى بدعم دولي واسع، بما في ذلك دعم قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. في المقابل، لم تلقَ فكرة التقسيم استحساناً أيضاً من قبل جبهة البوليساريو، التي تطالب بالاستقلال الكامل.

وأكدت « رويترز » أن رفض هذا المقترح من الجانبين يعكس تعقيد الملف وحساسيته، وهو ما دفع دي ميستورا إلى التنبيه على أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد يحتاج إلى إعادة تقييم دور المبعوث الأممي إذا لم يحدث تقدم خلال الستة أشهر القادمة.

على الرغم من هذه الاقتراحات، يبقى المغرب متمسكاً بحقه في سيادته الكاملة على كافة أراضيه الصحراوية، ويؤكد أن أي حل للنزاع يجب أن يتم في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.