في لحظة تاريخية غير مسبوقة في الحياة المراكشية، صدر قرار محكمة النقض العاااااادل في حق محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي المنتهية ولايته بقوة القانون بعض رفض المحكمة المذكورة لطلب الطعن بالنقض الذي تقدم به هذا الأخير ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش القاضي بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية الذي أدانه ب3 سنوات في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي، فبدأت بعض الأصوات بالعويل والصياح، والمناداة بعدم مباركة هذا القرار، بل ومنهم من داخت له -الحلوفا- ليطالب بعفو في حقه ومصالحة، وهذه نغمة من النغمات التي لا يمكن للمرء سماعها إلا بمنطقة سيدي يوسف بن علي.
البعض من مؤيدي وأنصار محمد نكيل ومن يدور في فلكه، الذين لم يكونوا يصدقون أن يد الله ستطال ولي نعمتهم وسيأتي زمان يمضي فيه إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، يعتقدون بأن كل من بارك صدور هذا القرار العادل بحقه هو شماتة بما حل به، والأمر غير ذلك تماما، فالتربية التي نشأنا عليها تفرض علينا ألا نتشفى في أحد، خاصة بمن سيجز به وراء القضبان، ولسنا من الذين اعتادوا على الرقص والردح وهز الوسط حين رؤية شخص يقاد للسحن، لسنا من هذا الصنف، ولله الحمد، لم نكن يوما كذلك، ولن نكون ما دام في قلبنا ذرة من الإيمان بالخالق سبحانه وقدرته على إظهار عجائبه في كل من حاول التعالي من مخلوقاته. لـــكن هناك مواقف تحتاج منا أن نكون صارمين من أجل المساهمة في محاربة الفساد، وإن مباركة صدور هذا القرار ما هو إلا تعبير عن الاعتزاز بالقضاء المغربي النزيه الذي انتصر لقضية طالما روج لها بعض ضعاف العقول أنها ستؤول لصالح المتهمين، وسيتم قبول النقض الذي تقدموا به.
أما الشماتة والغمز واللمز، فنتركها لأصحاب الوجوه المتعددة، الذين كانوا بالأمس القريب يطالبون بمعاقبة ناهبي المال العام، واليوم يطالبون بطريقة غير مباشرة بالتطبيع مع هؤلاء المتهمين في ملف كازينو السعدي والذين خانوا ما عاهدوا الله وولي الأمر عليه؛ نتركها (الشماتة) لبعض الوصوليين الذين لا تهمهم سوى علاقاتهم الشخصية بالمتهم موضوع هذه المادة، تجدهم يتشدقون بالأحكام القضائية الصادرة في حق ناهبي المال على صفحاتهم الفيسبوكية، وحين تتعارض هذه الأحكام مع مصالحهم الشخصية يكفرون بها كفرا بواحا، يدافعون عن دولة الحق والقانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحين يقع أحد أولياء نعمهم في قبضة العدالة يحنون إلى قانون الغاب وسياسة التباكي والمظلومية.
نــــعود لنؤكد بأننا كنا دائما ندافع ونؤمن بأن محمد نكيل بريئ قبل أن تثبت إدانته بشكل نهائي يومه الأربعاء 18 دجنبر الجاري، ونــــختم ونقول أن محمد نكيل لا يسقط عليه المثل العربي الذي يقول “حين تسقط البقرة تكثر السكاكين” كما علق البعض على صفحاتهم، فهذا الأخير إنسان وليس بقرة ونحن لسنا سكاكين، فلو كان بريئا لتمت تبرئته في إحدى درجات التقاضي السابقة، لكن الجرم الذي توبع من أجله ثابت في حقه وسيعاقب طبقا للقانون وللمحكمة الموقرة واسع النظر، واللهم لا شماتة.
قال الله تعالى “سنستدرجهم من حيث لا يعلمون”.
