اختارت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عقد أول اجتماع لها خارج الرباط، بعيون الصحراء المغربية، ضمن مبادرة حملت أكثر من دلالة.
وعقدت اللجنة المؤقتة، بحضور أعضائها، أشغال جمعيتها العمومية العادية يوم 13 دجنبر 2024، في بداية برنامج حافل لزيارة تأتي في سياق سياسي وإقليمي وديبلوماسي يتميز باتساع خارطة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني، وفتح عدد من القنصليات في العيون والداخلة، كما تأتي، بعد أيام، من الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية، وتعليماته السامية بخصوص تفعيل مسارات الديبلوماسية الموازية بجميع أشكالها.
ويعتبر انتقال أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى العيون لعقد اجتماعات ولقاءات وفتح نقاشات في مواضيع مختلفة مع مسؤولين وفاعلين في المجتمع المدني والسياسي والإعلامي في جهات الصحراء الثلاثة؛ العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، خطوة في إطار هذا الحراك الوطني من أجل المساهمة في المجهود الوطني للانتقال إلى صيرورة جديدة في مسار تثبيت الوحدة الترابية.
وتميز لقاء العيون بفتح النقاش حول عدد من القضايا الحيوية من خلال عدد من العروض، افتتحها يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة، ونشطها حميد ساعدني، عضو اللجنة، منها عرض حول “دور وسائل الإعلام في الترافع على القضية الوطنية” أطرها الصحافي والسفير حسن عبد الخالق، وعرض حول “هيكلة المقاولات الصحافية” ألقاه خالد الحري، عضو اللجنة المؤقتة، فيما رافع لحسن حمداتي، دكتور في القانون العام وباحث في السياسات العمومية حول “دور الإعلام الجهوي في تسويق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”.
وعرف الملتقى حضورا وازنا للصحافيات والصحافيين الذين قدموا مساهمات غنية، وألقوا الضوء على مختلف التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام، في هذه المنطقة من المغرب، على عدة مستويات، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وقدم المشاركون، أيضا، مجموعة من المقترحات، التي أكدت على أهمية تطوير الممارسة الصحافية، حتى تلعب أدوارها، سواء في مواكبة أوراش التنمية التي تعرفها الأقاليم الصحراوية، أو في تقديم منتوج جيد للمجتمع.
من جهتها سجلت اللجنة المؤقتة التطور الملحوظ، الذي تشهده الأقاليم الصحراوية، على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الواقع الذي أصبح من المعطيات الثابتة في قضية الوحدة الترابية، إذ نجح المغرب في رهان إدماج أقاليمه الصحراوية من خلال استراتيجية تنموية متواصلة. وعبرت اللجنة المؤقتة، بهذه المناسبة، عن اعتزازها بالمكاسب الديبلوماسية التي حققها المغرب، ومازالت مستمرة، إذ كان لأعضاء اللجنة المؤقتة، شرف الحضور في حفل التوقيع على اتفاقيات التعاون بين المغرب وزامبيا.
وتذكر اللجنة المؤقتة بالمقترحات التي قدمتها للحكومة، في إطار المهام المسندة إليها، طبقا للقانون رقم 15.23 المحدث للجنة المؤقتة، من بينها وضع قوانين تنظم المقاولة الصحافية، بالتزامات اقتصادية ومالية ومهنية وبشرية واضحة، قادرة على التجاوب مع متطلبات المجتمع.
وإضافة إلى هذا المحور القانوني التنظيمي، فإنها اقترحت أيضا، مراجعة قطاع الإشهار والإعلانات وكل ما يتعلق بتمويل الصحافة، والتكوين وأوضاع الموارد البشرية، معتبرة أن الدعم المباشر ينبغي أن يكون جزءا ثانويا في مداخيل صناعة الصحافة والإعلام، ما يتطلب تبني سياسة عمومية للنهوض بهذا القطاع.
وجددت اللجنة المؤقتة دعوتها إلى مواكبة تطوير المقاولات الصحافية الناشئة، وتلك التي تواجه صعوبات في التمويل، سيما في المناطق التي تعرف الدورة الاقتصادية فيها نوعا من الفتور، نظرا لأوضاعها الخاصة، في إطار التزامات متبادلة، حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات، ضمن إطار زمني محدد وحظي هذا الموضوع بنقاش مستفيض وبناء، خلال هذا الملتقى، وقدمت فيه عدة مقترحات.
وفي هذا السياق تنوه اللجنة بالمجهود الكبير والتضحيات المبذولة من قبل الصحافيات والصحافيين، ومختلف فئات العاملين، في الأقاليم الصحراوية، الذين يوجدون في خط المواجهة ضد خصوم الوحدة الترابية، ما يستدعي وضع برنامج بمساهمة كل المعنيين لتعزيز القدرات الإعلامية في هذه المنطقة.
