تداولت الجمعية العمومية، للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بناء على تقرير للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، يوم الجمعة 5 يوليوز 2024، في موضوع نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، حيث قامت مجموعة من الصحف الإلكترونية بنشر صور منسوبة إليها، والتي صدر بشأنها بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يوم الأحد 30 يونيو 2024، دعا فيه جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة، مراعاة لظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة.
ويعد نشر هذه الصور مخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، ولاسيما بعض البنود، على غرار المتعلق بالبحث عن الحقيقة، محور المسؤولية المهنية الذي ينص على “أن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر”.
اما البند الثاني، فهو المعنون بمعالجة الخبر من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على أنه “لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات، كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية”.
اما البند الثالث المعنون بالأخبار الكاذبة والتضليل من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على “أن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق”.
واعتبرت اللجنة، أن نشر أي صورة يخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة احترام حقوق التأليف، وهي القواعد المنظمة وطنيا وعالميا، و لا يجوز انتهاكها، بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تتم قــــرصنة الصور، مـن جـــريـــــدة لأخرى، وهو ما حصل في الخطأ الذي ارتكب في نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، حيث تكرر نشر الصور الخاطئة، بسبب اللجوء للقرصنة.
كما ذكرت في هذا الصدد بأن الظهير الشريف رقم 1.56.204 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2307 بتاريخ 11 يناير 1957، يضبط استخراج صور صاحب الجلالة وصور أصحاب السمو الملكي، ولاسيما في الفصل الأول منه.
وسجلت اللجنة أن هناك العديد من الجرائد الإلكترونية التي واصلت نشر هذه الصورة الخاطئة، ولم تقم بحذفها، رغم صدور بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وعليه، دعت، هذه الجرائد لحذف الصورة، وستنظر لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في هذا الملف وتبت فيه، طبقا لمسطرة الإحالة الذاتية.
