اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش تكشف عن حصيلتها وعن جديد موسمها المقبل

انعقد يومه الأربعاء 02 دجنبر 2020 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش تحت رئاسة كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رجال السلطة رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء الأقسام بالعمالة.

وحسب بلاغ صحفي، فقد افتتح الوالي الاجتماع بكلمة تناول فيها بالأساس حصيلة المشاريع التنموية المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنتي 2019 و 2020، وكذا الخطوط العريضة لجدول أعمال الاجتماع خاصة المشاريع الجديدة التي تم عرضها على أنظار اللجنة للدراسة والمصادقة على تلك المستوفية للشروط ولمعايير الأهلية المعتمدة.

وحسب ذات البلاغ، فقد بلغ عدد المشاريع السابقة المبرمجة برسم سنة 2019 والشطر الأول من سنة 2020/ 2019، 130 مشروعا، منها 53 مشروعا في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و38 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، 34 مشروعا في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، و5 مشاريع في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. فيما فاق عدد مستفيدي هذه المشاريع 1200 مستفيد.

وأضاف البلاغ، أنه تم انجاز 51 مشروعا من برامج سنتي 2019/2020 بنسبة 100 % من أصل 130 مشروعا، فيما يوجد 67 مشروعا في طور الإنجاز و26 مشروعا في طور الانطلاقة و5 مشاريع في طور الإعلان عن الصفقات الخاصة بها.

وإثر ذلك، يضيف البلاغ، أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تدارست المشاريع الجديدة المقترحة البالغ عددها 69 مشروعا، حيث صادقت على 63 مشروعا بكلفة مالية إجمالية قدرها 16,4 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة مالية تناهز 9,7 مليون درهم.

وتهم هذه المشاريع بالأساس، مساعدة الشباب حاملي المشاريع على خلق مقاولتهم وعددهم 69 مستفيد (45 ذكور و24 إناث)، وسيستفيدون بالإضافة إلى الدعم المالي المحصل عليه، على المواكبة القبلية قبل إحداث المقاولة والمواكبة البعدية بعد إحداثها مع الاستفادة من التكوين لمدة لسنة أو لسنتين.

وأكد البلاغ، ان المشاريع التي تمت المصادقة عليها، شملت الفئات الاجتماعية في وضعية هشة، سيما الأطفال والنساء في وضعية صعبة، وذلك من خلال دعم المراكز التي تستقبل هذه الفئات، وكذا فئة المتسولون والمشردون من خلال اقتناء حافلتين للإسعاف الاجتماعي المتنقل، بالإضافة إلى دعم 5 مراكز للرعاية الاجتماعية في مصاريف التسيير.