اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور تستنكر الاتهامات الكيدية وتدعو لحماية الأطباء من الشيطنة

عبرت « اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور »، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفها واستيائها الشديد من استمرار الإساءة المتزايدة للأطباء المغاربة، والتي تجلت في تصريحات إعلامية وخرجات متتالية أعقبت شكاية وُصفت بـ »الكيدية »، تقدم بها طبيب يعمل في القطاع الخاص ضد زملاء له في القطاع العام، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.

اتهمت الشكاية طبيبين يعملان بالمستشفى الحسني بالناظور بمزاولة مهنة الطب بطرق غير قانونية، من خلال ممارسة الطب في مصحات خاصة وإجراء عمليات جراحية خارج الإطار القانوني المحدد لهما كموظفين في القطاع العام، إضافة إلى اتهامات بتزوير وثائق طبية للاستفادة من تعويضات شركات التأمين واستغلال موارد القطاع العام بشكل غير قانوني.

وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الإقليمية بيانًا تضامنيًا وتصعيديًا، أعربت فيه عن استنكارها الشديد لهذه الاتهامات التي وصفتها بـ »الكيدية » و »المجحفة »، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء لمهنة الطب بشكل عام، لأنها تضرب في العمق ركائز الثقة وتؤثر سلبًا على صورة المؤسسات الصحية العمومية.

وأكدت اللجنة أن الأطباء المستهدفين بهذه الشكاية هم من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين داخل المستشفيات العمومية، معتبرة أن الشكاية تهدف إلى النيل من سمعة هؤلاء الأطباء بسبب التنافسية التي يمثلونها أمام بعض المصحات الخاصة.

واستنكرت اللجنة بشدة ما وصفته بـ »الممارسات غير الأخلاقية » للمشتكي، معتبرة أنها تعرقل السير العادي للمرافق الصحية العمومية وتزيد من معاناة المرضى. كما حذرت اللجنة من أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية ونضالية في حال استمرار هذه الممارسات المسيئة أو عدم توفير الحماية اللازمة للأطباء المتضررين، مؤكدة التزام الأطباء بمسؤولياتهم المهنية رغم الظروف الصعبة.

ودعا البيان وزارة الصحة وكافة المسؤولين إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات التي تهدد استقرار المرافق الصحية العمومية وتمس بكرامة العاملين بها. وأعربت اللجنة عن ثقتها في القضاء لإنصاف الأطباء وكشف الحقيقة.

وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على استعدادها لدعم الأطباء بجميع الوسائل المتاحة، مجددة تمسكها بالدفاع عن كرامة وحقوق العاملين في القطاع العام، ومؤكدة أن الاتحاد المغربي للشغل سيبقى مدافعًا قويًا عن حقوق الشغيلة.