إثر اجتماع عقدته الكونفدرالية الوطنية للسياحة، ترأسه حميد بنالطاهر، أصدرت هذه الأخيرة بيانا تعرض فيه الوضع المتأزم للقطاع وتشدد فيه على الإسراع لتدارك الأمر تعبر عن استيائها من القرارات والإجراءات المباغتة والتي تكاد أن تكون ارتجالية. ولقد جاء في البيان ما يلي :
كان وقع آخر قراراته ه المغرب بتعليق الرحلات الجوية شديدا على قطاع السياحة خصوصا وأنه يهم الأسواق الرئيسية التي تغذي المغرب كوجهة سياحية (ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا بالإضافة إلى روسيا والتي أغلقت لعدة أسابيع) ، مما قوض الآمال في تعافي القطاع.
وتعتبر هذه البلدان بمثابة خزانات سياحية للسوق المغربي خصوصا في موسم الشتاء. و كان القطاع قد علق آماله على افتتاح كامل يسرع من وتيرة الانتعاش.
وقد تسببت إعلانات الإلغاء المتتالية بارتباك، ليس فقط في الأسواق المذكورة أعلاه، ولكن أيضًا في أسواق أوروبية تقليدية أخرى ، والتي تتوجس من امتداد هذه الإجراءات إلى بلدانها.
وجدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الذي كان مقررا عقده في مراكش من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر2021 كان منتظرا أن يكون محفزا لبدء الانتعاش، و فرصة استثنائية لإحياء الصناعة السياحة المغربية.
لسوء الحظ ، تخلى المغرب عن استضافة هذا الحدث الهام. وهذا الأمر سيحدث حتماً شرخا ، قد يوسع الهوة بين المغرب والأسواق السياحية ويقوض الثقة في بلادنا كوجهة سياحية مضمونة.
لم يتفهم الفاعلون السياحيين الإبقاء في بلادنا على جميع قيود التنقل، بالإضافة إلى إجبارية الحصول على الجواز الصحي.و يرى الفاعلون بالميدان في هذا إشارة غير مطمئنة إلى حد ما وتؤثر على استئناف الأنشطة المتعلقة بـصناعة السياحة.
كما أكد البيان على أن هناك تحسن لاجدال فيه بالنسبة للوضع الصحي في بلادنا. ويضيف أن “ك و س” CNT واعية كل الوعي بالجهود المبدولة للحفاظ على المكاسب الصحية، والتي تعتبرها أولوية مطلقة بالنسبة للجميع؛ إلا أنها تأسف لعدم وجود تدابير مصاحبة ملموسة وفورية، تحد من الوضع المتدهور في قطاع السياحة .
ويضيف البيان، أنه في حالة عدم تدارك الأمر فإن هذا سيؤدي إلى انهيار نسيج الصناعة السياحية ببلادنا. وكما هو معلوم لقد تم وضع عقد برنامج 2020-2022 مع الحكومة وباقي الشركاء لدعم القطاع والحفاظ على الوظائف.
وتأسف الكونفدرالية لعدم تطبيق جميع التدابير المنصوص عليها في ما يسمى بالعقد-البرنامج.
وأخيرا شدد البيان على أن الوضع أصبح لايطاق بالنسبة للشركات السياحية ، وجميع المهن المتعلقة بها ، والتي جفت منابع السيولة النقدية المتوفرة لديها.
وتجدر الإشارة إلى أن دفع تعويضات ثابتة مقدارها 2000 درهم لصالح منتسبي الـقطاع توقف منذ 30 يونيو 2021. وكذلك، لا تزال أوامر تحصيل الضرائب قائمة كما هي
مما يعرض العديد من الشركات لما لا تحمد عقباه.
ويلح البيان على ضرورة الإسراع في تطبيق جميع تدابير “العقد-البرنامج” و التي لم تطبق بالكامل، وكذلك استئناف دفع المبالغ المستحقة واستفادة العاملين في القطاع من أجل الحفاظ على وظائفهم.
و ختم البيان بتأكيده أنه على الرغم من صعوبات هذه الأزمة غير المسبوقة، لاتزال الكونفدرالية عازمة على المساهمة في الاقتصاد السياحي المغربي و جعله أكثر قدرة على المنافسة وأكثر استدامة وأكثر مرونة.
وعبرت “ك و س” عن رغبتها في تشييد بناء مشترك مع السلطات الوصية على القطاع واقتراح حلول تتناسب مع حجم الأزمة و المخاطر المحدقة.
