في مواجهة ظهور أول حالة للمتحور أوميكرون بالمغرب، دعت الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى وضع ميثاق جديد بين القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان حماية الشركات، والاستعداد بشكل بفعال للانتعاش.
وأبرزت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في بلاغ لها أنه “في مواجهة ظهور حالة للمتحور أوميكرون في البلاد، فإن الإجراءات الجديدة لتقييد السفر تشكل عقبة جديدة ذات تأثير جدي على الشركات العاملة في القطاع السياحي”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه في ظل هذا السياق الاستثنائي، الذي يتسم بتضرر نشاط الشركات بقوة، “نعتقد أنه من الضروري وضع ميثاق جديد بين القطاعين العام والخاص، يشمل اتخاذ تدابير حازمة ومسؤولة لضمان حماية الشركات، وتجنب الفقدان الكثيف لمناصب الشغل والاستعداد بشكل فعال للانتعاش”.
ولاحظ المصدر أن تطور الوضع خلال الـ 21 شهرا الماضية يؤكد ضروررة أخد وباء كوفيد-19 في الاعتبار، كعامل هيكلي لإعادة التفكير في قطاع السياحة.
وأضافت الكونفدرالية الوطنية للسياحة “نحن مقتنعون بأن هذا الطريق من أجل إعادة بناء القطاع بشكل عميق تتطلب أولا إجراءات حازمة لضمان الصمود وانتعاش المنظومة الاقتصادية”.
وفي هذا السياق تأمل الكونفدرالية في أن تضع مبدأً مواطِنا مع السلطات العمومية، من أجل تطبيق تدابير الدعم المتمثلة في ربط الشروع في السداد بفتح المجال الجوي ورفع حالة الطوارئ الصحية، وكذا تمكين أرباب العمل من الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، والضريبية والمالية بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والأمنية بذلك”.
واعتبرت الكونفيدرالية من جانب آخر، أن تغييرا للنموذج ضروري من أجل التثمين الأمثل لعملية التلقيح ولآثارها الإيجابية، مع قواعد للتنقل والدخول إلى المملكة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما من شأنه تسريع شروط الانتعاش والعودة إلى نشاط معتاد”.
وتندرج التدابير المقترحة ضمن استمرارية التدابير المنصوص عليها في “العقد البرنامج” المبرم في الثالث من غشت من عام 2020، والذي تقترح الكونفدرالية تعديله ووضعه كأولوية بالنظر إلى السياق الحالي.
ويتعلق الأمر على الخصوص بتمديد ترتيبات سداد التعويض الجزافي من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة مواعيد الاستحقاق لسداد الأعباء الاجتماعية المؤجلة المستحقة برسم سنتي 2020 و 2021، من أجل الشروع في السداد بمجرد رفع قيود السفر، وتأجيل المستحقات الضريبية برسم سنتي 2020 و 2021.
وفي ذات السياق، دعت الكونفدرالية إلى إعادة تحديد قروض “ضمان أوكسيجين” والديون البنكية طويلة الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتأجيل مواعيد الاستحقاق لقروض التأجير والقروض الاستهلاكية للشركات في القطاع، وكذا للعاملين وبدء سداد الـ 12 شهرا اعتبارا من تاريخ رفع قيود السفر دون أداء تكاليف أو جزاءات.
ويتعلق الأمر بتسريع إحداث صندوق السياحة المدعوم من قبل صندوق محمد السادس للإستثمار من أجل ضخ أموال خاصة أو شبه خاصة في الميزانيات العامة للشركات في القطاع، وتحفيز الطلب الداخلي عن طريق التشجيع على السفر من خلال إحداث “شيكات العطل” معفاة من الضرائب، وإضفاء الطابع الجهوي على جدول العطل المدرسية.
وتعتبر الكونفدرالية كذلك أنه من الضروري وضع تمويل جهوي، لتعزيز تنافسية الفاعلين وتشجيع ظهور منظومات جديدة والنهوض بخلق فرص الشغل في المناطق القروية من خلال السياحة البيئية والسياحة الرياضية، والثقافية…
ومن بين التدابير العشرة التي اقترحتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وضع خطة عمل “هجومية” لاستعادة الثقة مع شركات الطيران، وتوطيد العلاقات مع منظمي الرحلات السياحية وإصلاح نظام الضرائب، وتحسين أدوات القياس والتتبع والإدارة من خلال إصلاح المرصد الوطني للسياحة، وإحداث منصة لمراقبة التنافسية، إلى جانب وضع آلية لتدبير الأزمات تشمل القطاعين العام والخاص.
ومنذ انتخابه رئيسا للكونفدرالية الوطنية للسياحة في يوليوز الماضي، أعلن حميد بن الطاهر، العمل الجاد على النهوض بقطاع السياحة ومعالجة الإشكالات التي أضرت به خلال جائحة كورونا، وما فتيء يتواصل بشكل مكثف مع المهنيين والمعنيين بالملف قصد البحث عن حلول لأزمة القطاع السياحي، الذي يعتبر أكبر القطاعات تضررا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة.
