الرجال عند اقوالهم وبنكيران أعلن رسميا انه ان وافق وزراء العدالة والتنمية، على مشروع قانون تقنين القنب الهندي(الكيف)، فسوف يجمد عضويته في الحزب، وبعد ان وافقوا جميعا لم ينسحب من الحزب وفاء لوعده، والا فتجميد العضوية كانت مجرد مناورة وان الذي يمتلك حق تجميدها، هو الحزب نفسه وليس بنكيران، كما غضب من وزراء معينين وقال أن علاقته بهم انتهت الى الابد، لانه خاب ظنه فيهم وكان يامل أن يتخذوا موقفا معارضا، في مجلس الحكومة الذي صادق بالإجماع على المشروع.
اعتقد كثير من السذح أن بنكيران ربما اعتزل السياسة نهائيا، وسيتفرغ للعبادة لكنه سرعان ما فاجأ الجميع، بتراجعه عن موقفه من الحزب ومن الوزراء، ولاغرابة أليس هو صاحب القولة المشهورة عندما كان رئيسا للحكومة عفا الله عما سلف.؟
وهكذا ورغم فشل عدد من شخصيات الحزب في ثني بنكيران عن موقفه، إلا أنه لم يستجب سوى لشخص واحد زاره اخيرا في بيته هو عز الدين توفيق احد أبرز الشخصيات الدعوية ومن المؤسسين الاوائل للشبيبة الاسلامية، والذي ظل بعيدا عن عالم السياسة، بحيث نذر نفسه بعد تاسيس الحزب للدعوة، وبذلك سلم من لوثة السياسة التي أصابت رفقاء دربه وقد كان في زيارته لبنكيران، مرفوقا بعبد الرحيم الشيخي رئيس جمعية التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للحزب، وهذا الاخير خلافا لرفيقه عز الدين توفيق فقد جمع بين الدين والدنيا، حيث كان مستشارا بديوان بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة، والتمس الاثنان من بنكيران أن يتراجع، فاستجاب لالتماسهما على الفور، ومباشرة أعلن رسميا انه سيعود إلى ممارسة نشاطه السياسي المعتاد، كأننا لم نسمع ولم يقل وعفا الله عما سلف..!، وأن ما قاله سابقا في حق الحزب والوزراء لا يعدو كونه جعجعة من جعجعات بنكيران التي لاطحين من ورائها.
لعل العبرة المستخلصة من كل هذا، هي أن الحزب مجرد واجهة للجناح الدعوي الذي ليس سوى جمعية التوحيد والإصلاح ، ياتمر باوامرها وينصاع لاملاءاتها، لانها هي الخزان الذي يعتمد عليه في الاستحقاقات الانتخابية، اذ هو الذي يمتلك القاعدة الانتخابية، التي بفضلها تمكن الحزب لولايتين أن يتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، التي اهلته دستوريا لرئاسة الحكومة لعقد كامل من الزمن.
خلاصة الخلاصة هي أن حزب العدالة والتنمية، حزب ديني مائة في المائة ومن قمة رأسه إلى أخمص قدمه وان حاول التستر خلف السياسة، مما يطرح اشكالا قانونيا وهو أن وجوده في الساحة السياسة، مخالف للدستور الذي يحظر تأسيس الاحزاب على اساس ديني اوعرقي، فما رأي فقهاء القانون الدستوري في الموضوع.؟
بالمناسبة تذكرت واقعة رويتها عن الدكتور الخطيب مفادها أن الدكتور، كان ينوي سنوات الثمانينيات تأسيس حزب إسلامي، اختار له اسم حزب النهضة، ونظرا لعلاقاته الخاصة بالقصر، فقد التمس رأي جلالة الملك الحسن الثاني في الموضوع، وكانت إجابة جلالته كما رواها الخطيب: “الافضل لك أن تؤسس زاوية بدل الحزب”، وذلك اقتناعا من جلالته بمبدا عدم الخلط بين الدين والسياسة.
