أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق الحدود، وسحب جواز السفر، في حق البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، ووضعه على المراقبة القضائية، على خلفية متابعته بتهم التزوير في محرر عرفي، واستعماله، واصطناع وثيقة تتضمن ببيانات كاذبة، من أجل تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات، التابعة للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.
وأحالت النيابة العامة ملف مكاوي على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث، حيث قرر الأخير تأييد قرار النيابة العامة، بغلق الحدود وسحب جواز سفر، ووضعه تحت المراقبة القضائية، مع إعفائه من كفالة مالية كضمانة الحضور التي أصدرتها النيابة العامة.
ويذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قرر في وقت سابق، إرجاع المسطرة الخاصة بالبرلماني المذكور إلى الضابطة القضائية، من أجل تعميق البحث، والاستماع إلى الأطراف المشتكية.
