أصدر رئاسة المحكمة الإبتدائية بمراكش يومه 14/10/2024 حكما قضائيا نافذا ومعجلا قضت فيه بإرغام مؤسسة للتعليم الخاص على تسليم ولي أمر أحد تلامذتها شهادة مغادرة المؤسسة من أجل الانتقال للدراسة في مدرسة أخرى، تحت طائلة غرامة 300 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ.
هذا الحكم الاستعجالي الذي تتوفر جريدة مراكش الإخبارية على نسخة منه، إعتبر أن الحق في التمدرس جدير بالحماية القانونية من كل تعسف، إعتبارا لمصلحة التلميذ الفضلى، ما دام أن الدستور قد أوجب على الدولة ومؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم.
وأفاد ولي الأمر التلميذ في تصريح للجريدة، أنه كان يرغب في نقل إبنه إلى مؤسسة تعليمية أخرى، كي يتابع دراسته فيها، حيث تتوافق والمستوى التعليمي والتربوي، الذي يطمح إليه، كما تتوافق، وإمكانياته المادية، إلا أن المؤسسة الخاصة المشتكى بها رفضت ذلك بدعوى عدم أدائي لبعض الالتزامات المادية اتجاه هذه المؤسسة، وهو تبرير غير منطقي، وغير قانوني، لأن إبني في حل من الالتزامات التعاقدية التي بيني وبين هذه المؤسسة، ولا يمكن أن يكونوا رهينة لها، مردفا أن الوثائق الخاصة بابنه لا يمكن أن تكون محل مساومة من طرف هذه المؤسسة لإجباري على أداء الواجبات المترتبة علي، علما أن هذه الواجبات فيها نقاش، وقد كان الأولى على هذه المؤسسة أن تلجأ إلى القضاء، خاصة أن المشرع أوجد مساطر قانونية، وقضائية يتعين على المؤسسة المعنية اتباعها لأخذ حقها مني، دون حرمان إبني من شهادة المغادرة الخاصة به (حسب تصريحه).
