ينبني برنامج تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين الذي يطلقه البنك والمؤسسات التابعة له (مؤسسة تمويل الفلاح) على ثلاثة محاور.
يتعلق المحور الأول حسب بلاغ القرض الفلاح، بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 6 ملايير درهم لمكافحة آثار الجفاف، ويهدف إلى تمويل الزراعات الربيعية عبر منتوج “فلاحة ربيعية”، حيث سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين المتواجدين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية، التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح، إلخ).
كما يهدف إلى تمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلال منتوج “الغرس”، حيث سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين التمويلات اللازمة لمواصلة أشغال الصيانة الضرورية للمحافظة على بساتينهم، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير العلاجات الصحية للنباتات، إلخ)، من أجل التخفيف من وقع الجفاف على نشاط زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب.
ويروم كذلك المساهمة في تمويل الحفاظ على قطيع الماشية من خلال منتوج “الكسيبة”، إذ من أجل مساعدة مربي الماشية على الحفاظ على ماشيتهم والتمكن من اقتناء الشعير (درهمان للكيلوغرام الواحد)، الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة، سيوفر القرض الفلاحي للمغرب لمربي الماشية قروضا لتمويل شراء أعلاف المواشي.
وأيضا المساهمة في تمويل إعادة تكوين قطيع الأبقار الحلوب عبر منتوج “الأبقار الحلوب”، فبغية معالجة الوضع الحالي لضيعات الأبقار الحلوب التي تتميز بانخفاض معدل المواليد واحتمال تراجع عدد الأبقار الحلوب، سيطلق القرض الفلاحي للمغرب منتوجا مخصصا لتمويل اقتناء الأبقار الحلوب.
وسيتم، كذلك، تمويل استكمال إمداد السوق الوطنية بالحبوب وعلف الماشية بتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وحسب آليات للمراقبة والتتبع محددة مع المصالح المعنية خاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
أما المحور الثاني، فيتعلق بمعالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة، إذ من أجل دعم الفلاحين خلال هذا الموسم الصعب، سيتخذ البنك إجراءات أولية، تشمل بالنسبة لصغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، إجراء معالجة أوتوماتيكية لملفاتهم كالتالي:
– تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة
– تجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا
وبالنسبة لباقي الفلاحين، سيتم التعامل مع وضعية مديونيتهم كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد.
وفي وقت لاحق، ستتم دراسة إعادة تصنيف المديونية لاقتراح حلول مثلى وواقعية، حتى يتسنى للفلاحين تمويل مواسمهم المقبلة.
في حين يخص المحور الثالث، تمويل الاستثمارات المبتكرة التي تهدف تجديد الموارد المائية، حيث أن القرض الفلاحي للمغرب سيضع، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حلولا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء كانت خاصة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الولوج إلى مياه الري وتقليل تكلفتها.
وقد يتعلق هذا التمويل، بالإضافة للاستثمارات التقليدية، بوحدات تحلية محلية، خاصة للموارد المائية الجوفية القليلة الملوحة في منطقتي دكالة والشرق، أو التحول إلى الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الضخ.
