توظيف القاعدة الفقهية “لاينسب قول لساكت” من طرف الحزب الحاكم، من اجل الترافع بها كحجة أمام المحكمة الدستورية، لإلغاء قانون القاسم الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، توظيف في غير محله والا فما قول الحزب، في الابكم العاقل هل ان عدم تعبيره عن موقفه بالكلام، يلغي حقه في الادلاء برأيه بطريقته، اما اشارة او كتابة او غيرها من وسائل التعبير المختلفة، والتي قد تكون أحيانا أبلغ من الكلام، الايقال ربما كان السكوت جوابا وقد يكون كذلك تعبيرا عن موقف.؟
ان القول بعدم دستورية القاسم الانتخابي الذي يعتمد المسجلين في اللوائح بدل المصوتين، لا يعني ان المسجل يحتسب كمن صوت وفي نفس الوقت لايمكن تجاهل تواجده الفعلي، كمسجل في اللائحة وان لم يدل بصوته، ثم ان الدستور لم ينص على نوع معين للتصويت، بل ترك الباب مفتوحا للقوانين التنظيمية ولتوافقات الاحزاب، كما انه لم يحدد عتبة يجب اعتمادها.
بالعودة إلى التجارب السابقة نجد ان نمط الاقتراع قبل اعتماد نمط اللائحة، كان فرديا وكانت الاحزاب تتنافس فيما بينها بصورة ديمقراطية، ولم يعتبر يوما حزب من الاحزاب النمط الفردي غير ديمقراطي وغير دستوري، حيث اشكال التجارب الديمقراطية متنوعة ومتعددة في العالم، فكل بلد يختار النمط الذي يلائمه إذ ليس هناك ديمقراطية نمطية يتعين اتباعها، بل هي أداة منفتحة دائما على اجتهادات فقهاء القانون، وبالتالي فهي تسايرتطور مستجدات الحياة الانسانية.
في كل الأحوال فان الجدال التي أثاره القاسم الانتخابي، يعتبر في حد ذاته ظاهرة صحية، ومن شأنه ان يفضي في نهاية المطاف الى نتائج ايجابية، ستغني حتما تجربتنا الديمقراطية الفتية وما على الاحزاب الوطنية، سوى أن تقوم بدورها الدستوري في تأطير المواطنين، والتركيز في هذه المرحلة على تحسيسهم بأن التغيير الذي ينشدونه، لايمكن أن ينزل عليهم مائدة من السماء، بل لايتاتى الا بالمشاركة المكثفة في التصويت والإقبال بحماس على صناديق الاقتراع.
أليس من المخجل أن يشعر الحزب الذي احتل المرتبة الأولى وفاز في الاستحقاقات التشريعية الاخيرة، بنوع من الزهو في حين ان عدد المصوتين لفائدته لايتعدى مليون مواطن، في بلد عدد ساكنته يقارب أربعين مليون، ومع ذلك يتحدثون عن التمثيلية الشعبية وأي تمثيلية؟ اجل قد يقولون أنهم احتلوا المرتبة الأولى في عدد المصوتين ولا نجادلهم في ذلك، لكن كم تشكل نسبتهم من بين عدد السكان الذي يقدر بأربعين مليون مواطن.؟
فقليلا من التواضع والعمل على استرجاع الثقة المفتقدة لدى المواطن المغربي في العمل السياسي.؟!
