الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو لإلغاء القرار الوزاري المشترك

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع للقرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. يأتي هذا القرار، المرتبط بالمرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ليواجه انتقادات حادة من الفيدرالية التي وصفته بأنه يعزز الاحتكار ويهدد بإقصاء شامل للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.

أكدت الفيدرالية أن القرار يتناقض مع المادة 7 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على ضرورة احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في تقديم الدعم العمومي للصحافة. وبحسب البيان، فإن المعايير الجديدة، التي تركز على حجم رقم المعاملات كمؤشر رئيسي، تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون وتؤدي إلى إقصاء واسع للمقاولات الصحفية التي كانت تستفيد من الدعم على مدار أكثر من عشرين عامًا.

أبرز البيان أن الدعم المخصص للقطاع، الذي ارتفع إلى 30 مليار سنتيم، سيتم توجيه حصة كبيرة منه إلى أربع شركات فقط تستحوذ على 10 مليارات سنتيم، بينما يُترك الباقي لتتنافس عليه المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 2 و10 ملايين درهم. هذا التوزيع، بحسب الفيدرالية، يحرم مئات المقاولات من الدعم، خاصة في الأقاليم الجنوبية، مما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه القطاع.

انتقدت الفيدرالية غياب التشاور الحقيقي مع ممثلي الناشرين، واعتبرت أن الوزارة أقصتها عمدًا من المداولات بسبب موقفها الرافض للمخطط الجديد. كما أعربت عن استغرابها من اعتماد معايير غير موضوعية لتحديد المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للمبادئ الدستورية والتوازن المهني.

في مواجهة هذه التطورات، أعلنت الفيدرالية عن تعبئة شاملة لأعضائها على المستوى المركزي والجهوي، مع وضع برنامج احتجاجي وطني للدفاع عن حقوق القطاع. كما دعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة المنظمات المهنية للتصدي لهذا القرار، والمطالبة بإلغائه والالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الصحافة والنشر.

واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن دعم الصحافة يجب أن يكون وسيلة لتعزيز التعددية وتنمية القراءة ودعم الموارد البشرية، وليس أداة للتحكم أو الإقصاء. وأعلنت عن استعدادها لخوض كافة أشكال النضال لإصلاح القطاع وضمان عدالة توزيع الدعم بما يخدم المصلحة العامة.