بعد أن تقدم أحد الفاعلين المدنيين “محمد.غ” بطلب منتصف غشت الماضي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش، للقيام بالتدخل لإجراء تحقيق وإنفاذ القانون بخصوص خلق تجزئة وتبديد المال العام مع استفادة مستشارين جماعيين، ويتعلق الأمر بالتجزئة المجاوارة لدوار بن السالك بالحي المحمدي مقاطعة جليز دون وجه حق
أصل الحكاية
يقول صاحب الطلب أن اصل الحكاية يعود إلى سنة 2003 عندما تم طلب منح الترخيص بإعادة هيكلة الأرض المذكورة ” ابن السالك” لتشهد بعدها مجموعة من التعرضات وحيث أن قانون التجزية يؤكد على أنه لا يمكن تجزيئ أي تجزئة إلا إذا كان صكا عقاريا أو في إطار التحفيظ مع انتهاء فترة الطعون، وهو مالم يتحقق حسب هذا الأخير، لتشهد سنة 2011 بداية عملية البناء دون أخذ مطلب تسوية وتصفية العقار بعين الإعتبار.
طلب بتدخل الوكيل العام للملك
تقدم الفاعل المدني والحقوقي السالف الذكر بمدينة مراكش بطلب إلى السلطات المعنية للتدخل قصد الإطلاع على الخرق القانوني الذي تعرفه التجزئة المذكورة، ويتعلق الأمر بخرق القانون المنظم للتجزئات 25.90 وكذا قانون إحدث التجزئات العقارية المادة الخامسة منه.
ويتهم صاحب الطلب (محمد غ) بالإضافة لأصحاب الأرض، قسم التعمير بولاية مراكش والسلطة المحلية المتمثلة في القائد ورئيس منطقة الحي المحمدي، بالإضافة إلى رئيسة مقاطعة كليز، ورئيس المجلس الجماعي، والوكالة الحضرية بالتورط في الاختلالات التي تعرفها عملية التجزيء، ملتمسا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إعطاء أوامره للفرقة الوطنية للإستماع إلى كل من له علاقة بما وصفها بالتلاعب بالقانون مع الإستفادة من منافع ليس لهم الحق فيها وتبديد أموال عامة.
تبديد المال العام
وتوقف الطلب المقدم للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عند ما وصفها بالتلاعبات التي عرفتها إعادة هيكلة دوار بن السالك، والذى كان خاضعا لدفتر تحملات يوضح كيفية هيكلته، وعدد البقع، والمرافق العمومية التى كان من المزمع بناؤها بالفضاء المذكور، وحسب تعبير الفاعل المدني السالف الذكر فإن تواطؤ مجموعة من الجهات، همش اصحاب الحق وتركهم يعيشون في ظروف لا إنسانية.
مردفا أن هيكلة الدوار وربطه بالماء والكهرباء ومصاريف التبليط تم على حساب المال العام، مشيرا أن هناك مرافق عمومية وتتجلي في حمام ودوش عمومي كان مقررا انجازهما في برنامج إعادة الهيكلة قبل أن يتبخر.
ويتساءل العديد من الفاعلين الحقوقيين بالمدينة الحمراء حول كيفية استئثار مجموعة من المستشارين الجماعين بتلك الأرض ومبررات استفادتهم من بقع أرضية مجهزة من المال العام لدولة ؟
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تدخل على الخط:
في انتظار التطورات التى سيشهدها الملف في قادم الأيام أخذا بعين الإعتبار تواجد لجنة تابعة لوزارة الداخلية هذه الأيام بمدينة مراكش لمراقبة الخروقات المتعلقة بالتعمير، فقد علمت مراكش7 من مصادرها أن الفرقة الجهوية قد استمعت لصاحب الطلب (محمدغ) في مرحلة اولية بخصوص أقواله حول الخروقات المتعلقة بتبديد المال العام بدوار بن السالك، في انتظار أن تعيد الإستماع إليه بحر هذا الأسبوع في ذات الموضوع، على أساس أن يتم استدعاء الأطراف المعنية كذلك في حالة اتباث ما نسب لها من خلال الطلب المعروض على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
جدير بالذكر أن موقع مراكش7 سبق له أن انفرد بنشر مضمون المراسلة السالفة الذكر كما سبق له أن أنجز ربورطاجا مصورا بالصوت والصورة حول الواقع المعيشي لدوار بن سالك…لنا عودة في الموضوع.
