محن محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 تتفاقم فبعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها لإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء ،بعد هذا قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/20015/وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بمايفوق ستة ملايين درهم
وسيضطر محمد الفراع التنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية فيما مدينة الصويرة الرائعة والجميلة بهدوئها وطيبوبة بسطائها وأهلها ستظل تندب حظها وتداوي جروحها النتنة نتيجة شجع نخب لاترى في المدينة إلا بقرة حلوب وغنيمة على قارعة الطريق
لكل هؤلاء ولغيرهم نقول إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام سنعلن حربا على الفساد ونهب المال العام وسنسلط كل الأضواء على التدبير العمومي بمدينة الصويرة خاصة وأكيد أيضا على غيرها ،ونناشد القضاء وكل الجهات المسوؤلة بالحزم في مواجهة الفساد خاصة وأن هناك أخبار يتم تداولها على نطاق واسع تفيد بسعي حثيث من طرف البعض والذي قد نضطر للكشف عنه في وقته بكل مسوؤلية من أجل إفلات أحد المقاولين “الكبار” الذين راكموا أموالا تشتم منها كل الروائح الكريهة والمتحكمين في صنع الخريطة الإنتخابية من العقاب على خلفية ملف معروض على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
إن شعار “الأيادي البيضاء” تقتضي الحرص على قيم النزاهة والشفافية والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،فوالي بنك المغرب تحدث بالأمس عن خطورة الفساد وسوء توزيع الثروة وكل المؤسسات الدستورية تقول ذلك بإستمرار فمن يعاكس إذن كل هذه الإرادات ؟
