قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب حول ماتم تدارسه اليوم الثلاثاء مع الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،ان مكتب الجمعية طلب من المسؤول الجديد الاطلاع بشكل دقيق على جميع الملفات المرتبطة بالشكايات التي تقدمت بها الجمعية حول مختلف القضايا التي تتعلق بما وصفه ب “فساد منتخبين” ضمنهم رؤساء مجالس جماعية وبرلمانيين باقاليم جهة مراكش اسفي.
واعتبر الغلوسي والاستاذ صفي الدين البودالي ان اللقاء المنعقد اليوم والمتزامن مع تنظيم الندوة الصحفية،لقاء ايجابيا أكد فيه الوكيل العام للملك على استعداده في متابعة جميع الملفات بشكل صارم وفي احترام تام للقانون.مضيفا ان المسؤول الجديد سيكون له دور ريادي في عرض جميع الملفات التي تقدمت بها الجمعية أمام السلطات القضائية المختصة بشكل يضمن للجميع المحاكمة العادلة.
من جهة أخروعلى هامش تنظيم الندوة الصحفية التي نظمت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش بحضور الغلوسي رئيس الجمعية واعلاميين وفعاليات حزبية وجمعوية،توصلت الجريدة بنسخة من بلاغ الجمعيةتنشر بعضا من فقراته:
“انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى مكافحة الفساد و نهب المال العام والافلات من العقاب من خلال رصد مظاهر الفساد والتبليغ عنها وفضحها عبر وسائل الإعلام السمعية و المرئية و المكتوبة، لأننا نعتبر بأن التصدي للفساد مهمة الجميع من إعلام هادف ومنظمات سياسية و حقوقية و نقابية و جمعوية .و تأتي هذه الندوة في سياق تفشي مظاهر الفساد و نهب المال و الثروات الطبيعية و الاستيلاء على الأراضي السلالية و أراضي الجموع و أملاك الدولة و أراضي الحبوس من طرف المضاربين العقاريين و الاقطاعيين الجدد بالجهة، و أيضا في سياق ما تعرفه ملفات الفساد المعروضة من جانب الفرع الجهوي على محكمة الاستئناف بمراكش من تباطؤ، تعقد هذه الندوة من أجل إطلاع الرأي العام من خلال المنابر الإعلامية و من خلال الحاضرين الى ما وصلت اليه الجهة من فساد ونهب للمال العام من تخلف الجهة، أي جهة مراكش الجنوب. و أن الفرع الجهوي للجمعية قد قام بمجهودات متعددة من خلال عدد من الملفات التي تتعلق بالفساد و نهب المال العام التي بعضها لا زال في إطار البحث و بعضها تم عرضه على المحكمة. و من خلال متابعة الفرع لمظاهر الفساد بالجهة فإنه يعتبر بان ما تعرفه الجهة من تراجعات خطيرة على مستوى التنمية المستدامة وكذلك التراجع على مستوى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة هو نتيجة نهب المال العام ونهب الثروات الطبيعية
و من تخريب البيئة و المآثر التاريخية .ذلك أن الفرع الجهوي من خلال ملفات الفساد التي تم الوقوف عليها تنطق باختلاس ما يقرب من 40 مليار درهم خلال السبع السنوات الأخيرة و هي اختلاسات على مستوى الصفقات العمومية و المصاريف غير المبررة و استنزاف الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية و الجهوية في اقتناء السيارات الفاخرة للأعضاء و ما يترتب عنها من مصاريف شراء المحروقات وقطع الغيار على حساب مصالح الجماعات الضرورية وعلى حساب تنميتها.ان استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة سيزيد من تنامي الفقر والتسول والهجرة السرية القاتلة و مظاهر الجريمة المنظمة و الانحراف . وإننا في الفرع الجهوي للجمعية نحذر من خطورة الفساد على الجهة و نطالب المسؤولين بالتصدي إلى كل مظاهر الفساد بكل أشكاله و أنواعه.”
