وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي التحقيقات الجارية الآن بخصوص تلاعبات في الصفقات وزارة الصحة في فترة جائحة كورونا بـ”القرار القضائي الجريء والشجاع الذي يتجاوب مع مطالب الجمعية”.
وثمن الغلوسي في ذات الآن قرار قاضي التحقيق القاضي بـ” حجز ممتلكات بعض المتهمين في هذه القضية المشتبه في تحصلها من الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق”، معتبرا أنه “من شأنه أن يوفر ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة”.
وأوضح المتحدث أن الجمعية سبق وتقدمت بشكاية في وقت سابق إلى “رئاسة النيابة العامة حول الإختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا ،وهي الإختلالات التي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا حول شفافية هذه الصفقات خاصة وأن مبالغ مالية ضخمة قد خصصت لها وتم تمرير هذه الصفقات بإجراءات إستثنائية خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية”، داعيا إلى ” أن تشكل هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترثيب الجزاءات القانونية المناسبة”.
وفي ذات الآن يرى الناشط الحقوقي أن هذه القضية تكشف عن كيفية “إستغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون، إضرارا بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة ومراكمة الثروة، بطرق مشبوهة من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس”، وأضاف “يحدث هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة وتفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانيات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها ويضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد ونهب المال العام مقابل إرضاء جشع وهوس بعض المسوؤلين، وهو مايفرض قانونا على النيابة العامة المختصة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين في هذه القضية وحينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها البعض بطرق منحرفة”.
ويذكر أن التحقيقات فتحت على خلفية وجود شبهة تلاعبات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة إبان جائحة كوفيد، وقد قرر قاضي التحقيق بعد اتنطاق الكتهمين 31 مبدئيا متابعة 19 منهم في حالة اعتقال، وضمان الاخرين لمقر إقامتهم، في أفق استكمال التحقيق التفصيلي.
