راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، كل من رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، للمطالبة بفتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد وتبديد أموال عمومي.
وجاء هذا الطلب بناء، على ما نشر على جريدة “الأخبار”، حول الصفقة التي ألغاها الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي في إطار نهج سياسة التقشف داخل الوزارة، من خلال تقليص مجموعة من النفقات، على غرار العقد المبرم من احدى الوحدات الفندقية بالرباط، بتكلفة مالية تبلغ 62 مليون سنتيم سنويا، حيث كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا .
وكشفت مصادر من الوزارة للجريدة الورقية، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية، ز60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
وتسائلت الجمعية الحقوقية عن الجدوى أو الحاجة من إبرام العقد مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام، وحول شروط التعاقد، وكذا ما مدى احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشروط المنافسة والشفافية، وخضوع التعاقد لقواعد الصفقات العمومية، إضافة إلى التساؤل حول الأشخاص المستفيدون من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر، و هل الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية، وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة ؟
واعتبرت الجمعية، إن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط، لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة، فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع ولوحات إليكترونية وبطاقات التزود بالمحروقات، هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، ويمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية.
وأوردت الجمعية، الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يتضمن ما يلي :” يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألاف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقود ا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببه …الخ”.
وطالبت الجمعية الحقوقية، بإصدار التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات، والاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث، والاستماع لإفادات وتوضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي، باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة، التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية .
كما دعت الى الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض، ااذي وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون ويستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وبطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة وشروطها وأسباب اختفائها .
وطالبت ايضا جمعية حماية المال العام، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث، طبقا للقانون، بما في ذلك سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، مع متابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة.
