تسائل الحقوقي محمد الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسيوك عن الأسباب وراء تعطيل القانون والعدالة في ملف كازينو السعدي، الذي قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال بتأييد حكم غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة، والقاضي بإدانة متهمين بارزين بأحكام سالبة للحرية، وصلت إلى خمس سنوات نافذة وغرامة مالية من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها من التهم، منهم متهمين تقلدوا مسؤوليات عمومية في المجلس الجماعي للمدينة والبرلمان والجهة، كما تولوا مهام قيادية في أحزاب سياسية دون أن ينالوا الجزاء لحدود الآن.
وأضاف الغلوسي أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية تم الطعن ضده بالنقض منذ مايفوق ثلاثة سنوات، وهو معروض عليها إلى الآن، وفتح للقضية ثمانية ملفات تنتظر قرار أعلى محكمة في هرم التنظيم القضائي والحارسة للقانون والعدالة، لكن لحدود الآن يتساءل الرأي العام لماذا يتم تأخير البت في هذه القضية، متسائلا هل الأمر سيكون كذلك لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحافيين أو مواطنين بسطاء.
واعتبر المتحدث أن القضية تشكل لغزا حقيقيا، وهي التي استغرقت امام البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة مايزيد على خمسة عشرة سنة، دون أن تطوى لحدود الآن وهناك من المتهمين من وافته المنية، قائلا “بالله عليكم عن أية عدالة تتحدثون في هذا البلد العزيز على قلوبنا والذي نريد له كل النماء والإزدهار ونخاف عليه من كل شر ؟ألا تخجلون وبلدنا مصنف في مراتب مخجلة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد وقد احتل سنة 2022 المرتبة 94 ؟”.
وجدير بالذكر أنه تم استدعاء مجلس جماعة مراكش من طرف القضاء الجنائي، إلا أن المجلس تنصل من المسؤولية وتخلى عن دوره وتنازل عن التفويض الممنوح له من طرف الساكنة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الحيوية، حيث حدث هذا في عهد رئيسته فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة، إذ لم يقم مجلسها حينها بتنصيبه نفسه كطرف مدني في هذه القضية للمطالبة بإسترجاع الأموال المبددة والمنهوبة فضلا عن تعويض المدينة عن الأضرار اللاحقة بها بسبب سيادة الفساد والرشوة والتزوير.
واختتم الغلوسي حديثه بالتسائل، هل يستطيع مسؤولي السلطة القضائية أن يضعوا حدا لهذه الإزدواجية في تطبيق العدالة، وأن يجعلوا الناس يلمسون فعلا بأنهم سواسية أمام القانون ؟
