نشر الحقوقي محمد الغلوسي تدوينة على صفحته الرسمية أكد فيها أن عدد المتابعين قضائياً في جرائم الفساد ونهب المال العام لا يزال ضئيلاً مقارنة بحجم الفساد وخطورته. وأشار إلى أن هناك العديد من المسؤولين المنتخبين الذين لم تصل إليهم بعد يد العدالة لأسباب متعددة، رغم وجود تقارير رسمية ضدهم لا تزال محتجزة.

كمثال على ذلك، أشار الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كشف مؤخراً عن تقريره ضد محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، والذي يعود إلى سنة 2013، بينما لم يفرج بعد عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي. وذكر أن آخر تقرير صدر عن هذه الجهة كان خلال فترة تسيير عبد العالي دومو، الذي يحاكم حالياً أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناءً على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأكد الغلوسي أن التقارير المتعلقة بفترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة لجهة مراكش آسفي تظل محتجزة وسرية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة لا تتوفر لباقي الأحزاب السياسية. وأعرب عن أسفه لصمت الأحزاب السياسية تجاه هذا الوضع غير المقبول الذي يعزز التمييز في إعمال قواعد القانون والعدالة، مشيراً إلى أن بعضها متورط في الفساد والبعض الآخر خائف من المواجهة.

وانتقد الغلوسي غياب المعارضة التي تسمع صوتها وتدافع عن مصالح سكان الجهة وحقهم في التنمية المستدامة، ملاحظاً أن العدالة توقفت عند تقديم عبد العالي دومو إلى المحاكمة، مما يثير تساؤلات حول من يقف ضد العدالة في جهة مراكش آسفي ومن يسعى إلى تعميق الفساد والتمييز والإثراء غير المشروع.

وأشار الغلوسي إلى أن بعض المنتخبين في جهة مراكش آسفي راكموا ثروات هائلة رغم أنهم لم يكونوا يملكون شيئاً من قبل، مستغلين مواقع القرار لخدمة مصالحهم الشخصية، في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر.

وفي ختام تدوينته، دعا الغلوسي الدولة إلى مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد الفاسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون أي تمييز أو انتقائية، مع حجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لضخ الأموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج بدلاً من إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية بالضرائب والتكاليف.